رئيس الوزراء يؤكد قدرة القطاع الخاص على توليد 80٪ من فرص العمل وتمثيله 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص

في بداية كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المنعقد تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80٪ من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.

من نفس التصنيف: إطلاق مشروعين جديدين في المنطقة الصناعية السخنة باستثمارات تبلغ 58 مليون دولار

وأشار رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من دور حيوي وبناء، تمثل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدور فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المقبلة.

ممكن يعجبك: وزير الصحة يعلن خطة التأمين الإسعافي مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، حيث تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، بالإضافة إلى تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضًا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70٪ منها فقط، مما يعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ حيث تم إطلاق «الرخصة الذهبية» لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وتم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة والعالم، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

كما أضاف رئيس الوزراء: شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50٪، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.3٪، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة «كورونا»، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5٪، بينما نتجه نحو خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87٪

ونوه رئيس الوزراء إلى أن كل تلك المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وأنه لم يكن بالإمكان تحقيق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني، في دعم جهود الحكومة نحو تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه تم توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما طُبقت إصلاحات تُسهّل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، مما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة، تجلّت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لدفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تسهم في فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن تلك الجهود قد انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار، مضيفًا أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكدًا في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستُمثل دافعًا قويًا نحو توفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما أن تلك الآلية تُعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024 برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بالحضور، متطلعًا لمزيد من النقاشات البناءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر.