تحولات جذرية في التجارة والنقل البحري.. اكتشف كيف يؤثر ذلك على العالم من حولنا (صور)

أوضح الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن العالم يشهد تحولات جذرية في مجالات التجارة والنقل البحري، بالإضافة إلى توجه عالمي متزايد نحو الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة عمل مشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.

من نفس التصنيف: أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2025.. اكتشف أعلى العوائد وأسعار الفوائد الجديدة

وأشار إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري، حيث تشمل كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق.

مقال له علاقة: اكتشف أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 ومواعيد الزيارة قبل افتتاحه.

كما ذكر «بلبع» أن أبرز أمثلة المستندات الإلكترونية تتضمن بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الامتثال البيئي، وهذه المستندات أصبحت معترفًا بها في العديد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها بشكل واسع في الموانئ المتقدمة.

وأوضح أن الانتقال من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يعزز سرعة الإجراءات، ويحد من الأخطاء البشرية، ويوفر مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية كوسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الانبعاثات.

ولفت إلى العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، حيث إن كل عملية رقمية تُقلل من استخدام الورق والنقل اليدوي، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأثر البيئي، وبالتالي فإن المستند الإلكتروني أصبح ليس مجرد خيار تكنولوجي، بل التزامًا بيئيًا.

وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية أن المنظمة البحرية الدولية أقرت استراتيجيات طموحة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية بشكل كبير بحلول عام 2050، مما يستدعي من الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.

عُقدت الورشة تحت عنوان «تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية»، وذلك في مقر الأكاديمية العربية الرئيسي في «أبو قير» بالإسكندرية.