إجراء عاجل من مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم وما يعنيه لك

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٥ حول نفس الموضوع.

تمت الإحالة إلى لجنة مشتركة تشمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مواد مشروع القانون وإعداد التقرير بشأنه.

اقرأ كمان: بوجود زاهي حواس.. وزارة الآثار تكشف عن اكتشاف أثري جديد في جنوب الأردن (التفاصيل)

واستندت الإحالة إلى النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة لمجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، التي تضمنت أبرز الملامح والمقترحات التشريعية الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الملامح الكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد وفقًا للنسخة الحكومية الأخيرة بتاريخ 16 يونيو 2025

تقرير فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

مقال مقترح: السياحة في مصر تتابع عودة الحجاج وتنظم حركة السفر بسلاسة

حدد مشروع القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون (٧ سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(٥ سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، كما تم النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل:

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن:

ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بمعدل (عشرين مثل) القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى (١٠٠٠ جنيه)، بينما تكون الزيادة (عشرة أمثال) القيمة الإيجارية السارية للوحدات في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات في المناطق الاقتصادية.

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية:

نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بمعدل (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية:

ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو غيره بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية بمعدل (١٥%).

تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق:

ينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

استحداث حالات جديدة للإخلاء:

تضمن مشروع القانون حالات جديدة تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، مثل إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين:

نص مشروع القانون على منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه، قبل انتهاء عقودهم، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بناءً على طلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

أولوية التخصيص من وحدات الدولة للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية:

ألزم مشروع القانون الدولة – حال إعلانها عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة في حالة التزاحم.