وزيرة التخطيط أمام البرلمان: ضرورة مراجعة مستمرة لمؤشرات خطة التنمية في ظل الظروف الدقيقة الحالية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظروف دقيقة ومعقدة، حيث تزايدت التطورات الإقليمية بشكل سريع، مما أوجد حالة من عدم اليقين تتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا يتماشى مع المستجدات.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

شوف كمان: تقرير «بوابة مولانا» من الإسكندرية: اشتعال نيران ضخمة في مصنع بـ«عزبة الموظفين».. والاتحاد يستعد لمواجهة الأهلي في دوري السوبر لكرة السلة.

وأوضحت المشاط أن الحكومة تراقب الوضع الإقليمي عن كثب، وفي حال استمرار هذه الأوضاع أو تفاقمها، قد تستدعي الحاجة إلى مراجعة المؤشرات الحالية، كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد الكامل لأي تطورات قد تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

شوف كمان: نائب وزير المالية: خطة جديدة للحد من مدة الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين

وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بمعدل 2.4% في عام 2023/2024، مشددة على أن هذا المستهدف يعد مؤشرًا لتعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما لفتت إلى أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُظهر تحسنًا في معدلات النمو، مما يعكس مؤشرات إيجابية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.

وشددت المشاط على أن الضمان الحقيقي لتجاوز التحديات يكمن في مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يقوم على ثلاث محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وتعمل بالتوازي على التفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات ميسرة تدعم تنفيذ الإصلاحات وتخلق حيزًا ماليًا يعزز استقرار الاقتصاد المصري.