برلمانيون يطالبون بإعادة تقييم مشروع قانون الإيجار القديم لتحقيق عدالة للطرفين

أثار مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر قلق العديد من المواطنين والمهتمين، حيث لم يتم التوصل بعد إلى صيغة عادلة للمشروع قبل إقراره وتنفيذه، وقد دعا برلمانيون في الإسكندرية الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع من جديد، خاصة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، على أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، بحيث يتماشى مع تطلعات المواطنين من الملاك والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين دون إلحاق ضرر بأي منهما، خاصة وأن غالبية المستأجرين بنظام القانون القديم هم من كبار السن وأصحاب المعاشات، مما يتطلب مراعاة ظروفهم الاقتصادية.

مقال مقترح: تعديل الحد الأدنى: وزارة المالية تعلن رسميًا عن زيادة أجور الفلاحين وغيرهم في الفترة القادمة

وأشار «الحمامى» في تصريحات لـ «المصرى اليوم» إلى أن كبار السن وأصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تأثراً بتطبيق القانون بصيغته الحالية، ويجب أن يكونوا خارج التجربة تماماً، مشدداً على ضرورة إعادة دراسة المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة.

وأضاف أن إحالة مجلس النواب المشروع إلى لجنة مشتركة تعكس اهتمام المجلس بالناحية الاجتماعية للشعب، لكن يبقى ضرورة إعادة صياغة المشروع وفحص التعديلات الجديدة لضمان تلبيتها لتطلعات الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة الإيجارية وفقاً لمتطلبات العصر.

ودعا محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان في الإسكندرية، إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية، بعد التعديلات، لا يلقى قبول المواطنين، خاصة وأنه يتضمن تعديلات مجحفة للمستأجرين ورفع قيمة الإيجار بنحو 20 ضعفاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، وهو ما يعد أمراً يصعب تنفيذه.

وقال «جبريل» في تصريحات لـ «المصرى اليوم» إنه يجب على الحكومة فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون للحصول على آراء وأفكار ورؤى المتخصصين من اقتصاديين ونواب وملاك ومستأجرين، بغية الوصول إلى صيغة توافقية عادلة بين الطرفين، بحيث لا يتعرض أي منهما للضرر، بدلاً من طرح المشروع بتعديلاته ووصوله إلى مرحلة التنفيذ الجبري دون إتاحة الفرصة للمتضررين للتعبير عن آرائهم.

من نفس التصنيف: احصل على خصم 50% على أسعار اشتراكات القطار الخفيف LRT الآن!

وشدد على ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يعكس القانون رؤية متوازنة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية، وتضمن مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف، خاصة وأن الأوضاع لا تحتمل أي تكدير أو معاناة.

كما أكد أبو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس التي أكدت على أهمية مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، مع إعادة جزء من حقوق الملكية العقارية.

وأوضح «تركى» لـ «المصرى اليوم» أن الجميع يسعى لإقرار مشروع قانون عادل ومتوازن للطرفين، مشيراً إلى أن تحقيق الملكية العقارية للعقارات في القانون الجديد يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها، بدلاً من تركها تتدهور وتتعرض للانهيار بسبب عدم الاهتمام بها.

وطالب بضرورة تخفيض الفترة الانتقالية المقدرة بخمس سنوات لتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما ورد في التعديلات المقترحة، رافضاً التعديلات المتعلقة بتحديد قيمة إيجارية موحدة خلال الفترة الانتقالية، والتي قدرت بألف جنيه فقط على جميع الوحدات في مختلف المناطق.

من جانبها، أشادت سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع غرب الدلتا في الإسكندرية، بالحراك والنقاش الذي يقوده معظم المواطنين في مصر للوصول إلى صيغة توافقية لقانون الإيجار القديم، بما لا يلحق الضرر بأي من طرفي الأزمة، المالك والمستأجر.

وقالت «سوسن» لـ «المصرى اليوم» إن اهتمام الدولة المباشر بملف الإيجارات القديمة يعكس التزامها بحل الإشكاليات التاريخية بأسلوب علمي يحفظ كرامة المواطن ويدعم استقرار المجتمع، خاصة وأن بعض التعديلات المدخلة حديثاً على المشروع تتضمن إجحافاً واضحاً بالمواطنين، ولا سيما زيادة قيمة الإيجار الشهري إلى 20 ضعفاً عن الحالي، مما يضيف أعباء مالية جديدة على كاهل المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.

تبلغ عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر 1.879 مليون وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.