الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجار القديم بعد قرن من التشريعات الاستثنائية

أوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، الذي بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشته اليوم، أن المشروع الجديد يمثل تتويجًا لمسار طويل من التشريعات الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية على مدار قرن تقريبًا، والتي نشأت في أعقاب أزمات كبرى مثل الحربين العالميتين وأزمات الإسكان المتتالية، وأسفرت عن ظواهر سلبية أثّرت على السوق العقاري والإنتاج والاستثمار.

وأشارت المذكرة إلى أن أول تدخل تشريعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كان بالقانون رقم 4 لسنة 1921، الذي قيد أجور الأماكن لفترة محدودة، تلاه عودة العمل بالقواعد العامة حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث أُصدرت أوامر عسكرية بمنع زيادة الأجرة وتمديد عقود الإيجار تلقائيًا، ثم جرى تقنين تلك الأوامر بالقانون رقم 121 لسنة 1947، وتبعتها حزمة قوانين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي التي خفّضت القيم الإيجارية.

اقرأ كمان: إيمان كريم تكشف عن إحباط محاولة اختطاف طفلين أحدهما ذو إعاقة

وفي عام 1977 صدر القانون رقم 49 لتنظيم العلاقة الإيجارية وكفالة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري، إلا أن التطبيق أظهر قصورًا في أحكامه، مما استدعى إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 لمعالجة هذه القصور، لكنه استمر في فرض قيود استثنائية على العلاقة التعاقدية، مما أدى إلى نتائج سلبية عديدة، مثل عزوف الملاك عن تأجير ممتلكاتهم أو صيانتها، واتجاه السوق نحو التمليك، واحتفاظ المستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما فاقم أزمة الإسكان.

اقرأ كمان: تحديث مفاجئ: أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر اليوم 17/4/2025 – تغييرات واضحة في الأسعار!

وسعيًا لإنهاء هذه التشريعات الاستثنائية، صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 ليعيد سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أحقية أحد في البقاء بها، وأكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه في عدة أحكام، أبرزها الحكم الصادر في 9 نوفمبر 2024 بالقضية رقم 24 لسنة 20 «دستورية»، والذي قضى بعدم دستورية النصوص التي تثبّت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، محددًا نفاذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني العادي الحالي.

وأكدت الحكومة أن استمرار القوانين الاستثنائية أفرز أزمة مزمنة أثرت سلبًا على الثروة العقارية والأسرة والمجتمع والاقتصاد القومي، مشددة على أن تلك القوانين بطبيعتها مؤقتة، وأنه حان الوقت لإنهائها وإعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها كعقد رضائي تحكمه القواعد العامة ومبدأ سلطان الإرادة.

واستهداءً بالقانون رقم 4 لسنة 1996، وامتثالًا لحكم المحكمة الدستورية، جاء مشروع القانون الحالي ليعالج الاختلالات التاريخية، ويعيد تنظيم الأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكني أو للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لنظام مرحلي ينتهي خلال 7 سنوات في الحالة الأولى، و5 سنوات في الثانية، إيذانًا بعودة التوازن المنشود لعلاقة طالما اختلّت بفعل قوانين استثنائية امتدت لما يقارب المائة عام.