مستشار رئيس النواب يؤكد حق المجلس في تعديل قانون الإيجار القديم ليتماشى مع أحكام الدستورية

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن لمجلس النواب الحق في التدخل لتعديل القوانين المنظمة للإيجار القديم بما يتماشى مع الأحكام الدستورية وظروف الواقع الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركة «كفافي» في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، التي تناقش التعديلات الحكومية المقدمة بشأن قوانين الإيجار القديم، حيث حرص على توضيح عدد من الحقائق من الناحية القانونية، في ضوء ما دار في جلسات الحوار المجتمعي حول المشروع.

مقال مقترح: «النقل» تحث المواطنين على تجنب استخدام حارة الأتوبيس الترددي في الطريق الدائري للحفاظ على انسيابية الحركة

وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي: «سأتحدث بشكل مجرد دون مزايدات، مع التأكيد على أن المجلس لن يتخذ أي خطوة تتعارض مع أحكام الدستور»، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة للإيجارات قبل حكم المحكمة الدستورية عام 2002 كانت نتيجة ظروف استثنائية اقتضت أن تضع الدولة بعض القيود على حق الملكية، مراعاة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، وهو ما تناولته الأحكام الدستورية صراحة

وأوضح أن أحكام المحكمة تحدثت عن أزمة الإسكان كظرف استثنائي، وأشارت إلى ما قد يترتب على إنهاء الامتداد القانوني للعقود من آثار اجتماعية جسيمة، مثل تشريد آلاف الأسر، وتفكك البنية المجتمعية، وإثارة مشاعر الحقد والكراهية، وفق ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.

وأشار إلى أن ذلك الحكم أقر الامتداد القانوني لعقود الإيجار، لكنه قصره على الجيل الأول فقط، مؤكدًا أن «المحكمة الدستورية تدخلت وعدلت، فالأولى بالمشرّع أن يتدخل ويعدل».

وأوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن حكم 2002 أكد أن الامتداد لم يكن تأبيدًا للعقد، وإنما امتداد بمدة غير محددة، لكنها تنتهي بانتهاء الجيل الأول، معتبرًا أن هذا التحديد يفتح الباب أمام التدخل التشريعي.

وتابع قائلًا: «جميع قوانين الإيجار ذات طابع استثنائي، لكنها لا تستعصي على التنظيم التشريعي وفقًا لحكم المحكمة»، مشددًا على أن المشروع الحالي يتماشى مع نصوص دستور 2014، الذي كان أكثر قوة في تأكيد حماية حق الملكية

شوف كمان: فنادق مرسى علم تُحيي احتفالات «عيد القيامة» بمائدة من المأكولات البحرية والفاكهة وحفلات الفوم

وعن دور الدولة، قال «كفافي» إن سبب الإشكالية تمثل في تدخل الدولة كطرف في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكنها اليوم تلزم نفسها بمسؤوليات كاملة في المشروع الجديد، إذ نصّت التعديلات صراحة على أحقية المستأجر المتضرر في الحصول على وحدة سكنية بديلة، على سبيل الإلزام.

وأضاف أن المشروع أقر أولوية للمستأجرين في المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، مشيرًا إلى أن «الدولة تتحمل التزاماتها كاملة، والمجلس من حقه التدخل بتعديل تشريعي وفقًا للظروف المتغيرة وأحكام المحكمة الدستورية، بما فيها حكم 2002 وحكم 2024».