الإسكان توافق على التعديلات الجديدة.. إليك تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي ستتأثر بها

أقر البرلمان مؤخرًا قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال قانون جديد، حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ينص المشروع على أن التعديلات ستسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تبقى العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدني المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق بحرية على بنود العلاقة الإيجارية.

مواضيع مشابهة: اكتشاف وتنمية المواهب في أبوسمبل من خلال برنامج مصر جميلة لقصور الثقافة

يأتي هذا التحرك البرلماني بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل وجود تشوهات واضحة في السوق المصري نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، مما أدى إلى تدني كبير في القيم الإيجارية وصعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.

دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفروق الجوهرية بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية.

في تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبني الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا.

مقال له علاقة: رئيس الوزراء: نشهد تقدمًا واضحًا في قطاع الصناعة يستدعي تركيزنا المستمر عليه

توضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتميز بعدم تحديد مدة العقد والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، بينما عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد عام 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث.

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بينما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة

يستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

ينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.