وزارة التخطيط تُقدم عرضاً عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

تزامنًا مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جمهورية مصر العربية، تتناول هذه المقالة أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. تأتي هذه العلاقات في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المشتركة لدعم التنمية، وقد شهدت تلك العلاقات تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية في عام 2014، حيث تجسد ذلك التطور من خلال الزيارات المتبادلة وتوسيع الشراكات التي تفيد مزيدًا من قطاعات التنمية.

تتماشى هذه الشراكة مع الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، والذي يهدف إلى رفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية. يعد ذلك خطوة كبيرة لدفع العلاقات بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

العلاقات المصرية الفرنسية

ورغم أن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تمتد لعدة عقود، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014. ساهمت الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا؛ حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات متعددة للعاصمة باريس في أعوام 2014 و2017 و2020، بينما زار الرئيس الفرنسي مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 وخصص زيارة أخرى في عام 2019.

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي الحالية لمصر حرصه على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام ببناء تعاون شامل يشمل مجالات تنموية متنوعة، استنادًا إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص

في إطار التعاون الإنمائي، تم توقيع اتفاق إطاري ينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في عام 2006، وقد تم افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر في عام 2007.

وقد وفرت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بحوالي 4 مليارات يورو، منها 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، وقد تولت الوكالة الفرنسية للتنمية إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بمقدار 150 مليون يورو، حيث أسهمت هذه التمويلات والمنح في إنجاز مشاريع عدة في مجالات حيوية مثل النقل المستدام عبر مشروعات مترو الأنفاق، الإسكان، التعليم، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل، والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وقد قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة إلى فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»

تسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، وذلك بشكل خاص من خلال مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية ومشروع مترو أبو قير.

يُعتبر مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى واحدًا من أبرز المعالم التي تعكس حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم في نقل ملايين الركاب يوميًا ويعمل على تخفيف الازدحام المروري في القاهرة، ويوفر وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة. لذا، تسعى الحكومة للتوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالتعاون مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

في سياق آخر، ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.

الطاقة المتجددة

تضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشاريع المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، الذي يهدف لدعم تنفيذ التدابير اللازمة لإصلاح هذا القطاع. كما يتم التعاون الفني لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، تماشيًا مع جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

تم تمويل عدد من المشاريع الفرنسية في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبناء منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع شركاء تنمية آخرين، بالإضافة إلى برنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

During the COP27 climate conference, مصر أطلقت برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المرتبطة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في كلا القطاعين.

التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي

في مجال التعليم، قدم الجانب الفرنسي تمويلًا لمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، وكذلك لمشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

في عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، تحت شعار “نحو ازدهار مشترك”.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوافق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

العلاقات التجارية والاستثمارية

في سياق آخر، تُعتبر فرنسا واحدة من أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية. حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 22.4%. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023، بارتفاع قدره 10.8%. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق له، بنمو بلغ 14.7%.

وتمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.