وزير الاستثمار: حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يصل إلى 7.7 مليار دولار

– العلاقات المصرية الفرنسية تتطور إلى شراكة استراتيجية شاملة، مما يفسح المجال لتعاون إقليمي أوسع وزيادة المشاريع المشتركة عبر مختلف المجالات.

– في عام 2024، سجل التبادل التجاري بين الدولتين 2.8 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14%

– هناك فرص استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي.

شارك المهندس حسن الخطيب والتجارة الخارجية في فعاليات مؤتمر الي، الذي أقيم بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأعرب الوزير عن ترحيبه الحار بجميع المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي ينعقد بتواجد قيادتي البلدين، مما يمثل عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، تحت قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي لتحقيق مصالح البلدين بشكل مستدام ومثمر.

قال «الخطيب» إن فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيا لمصر في الاستثمار والتجارة، حيث تلعب الشركات الفرنسية دورًا بارزًا في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهذه القطاعات تمثل قلب الاقتصاد الوطني وتعكس الثقة الكبيرة التي تحصل عليها مصر من المستثمرين الفرنسيين.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تصل إلى حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.8 مليار دولار في عام 2024، مع زيادة قدرة 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في السنوات السابقة، مما يسعى للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحًا.

ذكر «الخطيب» أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية والتغيرات الجيوسياسية السريعة، فإن هذه الظروف تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد السابق تقدمًا نوعيًا في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى تشمل إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، فضلًا عن العديد من المشاريع في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.

وأشار «الخطيب» أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على البناء على هذه الإنجازات لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأكد الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد وقائد التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تهدف لزيادة الصادرات المصرية وتقليل عجز الميزان التجاري، وتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الذي يوفر وصولاً ميسراً لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزًا إقليميًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، إلى جانب قوة عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذلك تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالات واسعة للتعاون الإقليمي وتوسيع المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.

ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، مثل مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما يعتبر السوق الفرنسي واحدًا من أهم الوجهات للصادرات المصرية نظرًا لمكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر وفرنسا ماضون معًا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقًا وازدهارًا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.