مى عبد الحميد تُسلط الضوء على تجربة مصر في توفير السكن المناسب للناس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

أعلنت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر ستستضيف ورشة عمل بعنوان “دعم تمويل الإسكان”، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، من 7 إلى 10 أبريل.

أكدت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري أن الورشة، التي تضم ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول متنوعة، تهدف إلى استعراض التحديات المتعلقة بتمويل الإسكان ومناقشة الاستراتيجيات الابتكارية والشاملة لتحقيق استدامة أفضل في هذا المجال.

وأشارت مي أبو النجا إلى أن استضافة مصر لهذه الورشة مع شركاء دوليين تعكس الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.

من جانبها، ألقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري محاضرة خلال فعاليات ورشة العمل “تمويل الإسكان الميسر”.

خلال كلمتها، أبرزت مي عبد الحميد إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة إلى المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وذكرت الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تحقيق هذه النجاحات، بحضور عدد من مسؤولي البنوك المركزية من طاجيكستان وكينيا وبنجلاديش وباكستان والمغرب ومصر وسورينام وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

في بداية كلمتها، أشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سعى منذ تأسيسه في عام 2014 إلى بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يسعى الصندوق لتأمين حق السكن وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، فهو لا يركز فقط على بناء وحدات سكنية، بل يسعى لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لاستقبال المواطنين بشكل فوري.

كما أوضحت أن عمل الصندوق يتجلى في وضع خطط لبناء الوحدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استدامة البرنامج واستمراريته.

وأضافت أن الصندوق واجه العديد من التحديات خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مثل تردد القطاع المصرفي في التعامل مع عملاء المبادرة نظرًا لعدم تعاملهم السابق مع البنوك، حيث شاركت 4 بنوك حكومية فقط في بداية المبادرة، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعدد الوحدات السكنية الرسمية المتاحة بالسوق. ومع ذلك، نجح الصندوق في تجاوز هذه التحديات بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضحت أن الصندوق يتبع آليات عمل واضحة، حيث يتم إجراء دراسات متكاملة قبل طرح أي إعلان، للتعرف على المتغيرات المتعلقة بالدخل وقيمة الدعم المستهدف بناءً على سعر الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعوامل أخرى مثل العمر ومكان السكن.

أضافت مي عبد الحميد أن البرنامج ساهم في توفير سكن ملائم لفئات اجتماعية كانت تعاني من صعوبة تملك وحدات سكنية، حيث تمتلك المرأة 24% من الوحدات السكنية المطروحة، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم، وتمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين في القطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغت نسبتهم 71% من إجمالي المستفيدين. وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية في المدن الجديدة تتطلب العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات ملائمة وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، مما يشجع المواطنين على الانتقال بشكل دائم. ورغم التكاليف المرتفعة لذلك، فقد تحملت الدولة المصرية تلك التكاليف دون تحميل المواطنين، وذلك لأهمية البرنامج في توسيع الرقعة العمرانية بمصر.

وذكرت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 وحدة سكنية، وتخصيص 648 ألف، مع جارٍ بناء 298 ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير “سكن لكل المصريين 5” الذي شهد إقبالًا كبيرًا، وتخطط لإطلاق الإعلان “سكن لكل المصريين 7” في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 2014، وما زالت مستمرة حتى الآن، حيث يتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، ويتراوح سعر الفائدة بين 7% و12% لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على وزارة المالية لدعم سعر الفائدة، حيث تقوم الوزارة بسداد المبالغ الخاصة بدعم أسعار الفائدة لكل عميل مستفيد بوحدة سكنية، مما يسهل الأمور على المواطنين من ذوي الدخل المتواضع.

كما أوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم ببيع الوحدة السكنية بسعرها الفعلي دون تحقيق أي هامش ربح، ويقدم دعمًا نقديًا يعتمد على دخل المواطن المتقدم للحصول على الوحدة.

وأشارت إلى أن البرنامج نجح في الحصول على ثقة 30 جهة تمويل، نتيجة التزام المواطنين بالسداد في المواعيد المقررة، حيث يتعاون الصندوق مع 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بعد أن كان التعاون مقتصرًا على 4 بنوك فقط.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الضوابط والإجراءات المنظمة للتمويل العقاري التي اعتمدها البنك المركزي بعد التنسيق مع الصندوق وتم تعميمها على البنوك المشاركة في عام 2014، وتم إجراء بعض التعديلات عليها لاحقًا، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للبنوك التجارية لتشجيعها على المشاركة في البرنامج، مما أثر إيجابيًا على تحسين منظومة الشمول المالي وعزز ربحية البنوك.

واختتمت مي عبد الحميد أن الصندوق يتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة ودولية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية، كما يتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الصندوق مع حوالي 2000 شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة.

وفي ختام الجلسة، قامت مي عبد الحميد بنقاش مفتوح مع الحضور، الذين أبدوا اهتمامًا بنظام التمويل العقاري المستخدم في برنامج المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع وإجراء الحسابات المتعلقة بالدعم النقدي ودعم الفائدة.

كما استفسر الحضور عن التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وكيفية استخدام التمويل المقدم منها في البرنامج، وأوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع البنك الدولي يعد أمرًا حيويًا جدًا بالنسبة للبرنامج، حيث ساهم بشكل كبير في نجاحه من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين.

وأكد المشاركون من الدول الأجنبية رغبتهم في معرفة تجربة مصر الناجحة في تحقيق الشمول المالي عبر برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري عن كثب، خاصة وأن البرنامج يسهم في توفير التمويل المستدام، لذا سيتم إعداد ورقة بحثية عن هذه التجربة. كما قامت مي عبد الحميد بدعوة الحضور لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتعرف بشكل مباشر على التجربة المصرية.

يُذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي AFI هو تحالف عالمي رائد في مجال السياسات المالية، حيث يعزز الشمول المالي ويضم عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات المالية في 84 دولة، ويربط بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعّالة لتعزيز الشمول المالي. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف تقارير وتحليلات دورية حول حالة الشمول المالي.