الصين تفكر في منع أفلام هوليوود ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية

مقال مقترح: البيت الأبيض: ترامب يتوجه إلى السعودية ويأمل في توقيع اتفاقيات تجارية قبل انتهاء فترة التسعين يومًا

متابعات: «الخليج»
أفادت وكالة بلومبيرغ، يوم الثلاثاء، بأن الصين تفكر في منع عرض أفلام هوليوود كإجراء جواب على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت نسبتها إلى 104% ودخلت حيز التنفيذ.
ونقلت الوكالة عن مدونين بارزين في الصين، أن هذا القرار، الذي يمكن أن يُضاف إلى إجراءات انتقامية أخرى تشمل المنتجات الزراعية، يأتي في سياق رد الصين المحتمل على التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وفي حال تم اعتماد هذا القرار، فإن هوليوود ستفقد ثاني أكبر شباك تذاكر في العالم.
تم تداول الإجراءات المحتملة يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك تخفيض أو حظر كامل على واردات الأفلام الأمريكية، من قبل ليو هونغ، محرر بارز في وكالة أنباء شينخوا، بالإضافة إلى المؤثر المعروف وخريج جامعة هارفارد رين ي.
نشر ليو، نائب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء شينخوا، هذه المعلومات بعد ساعات قليلة من تعهد الصين بـ “القتال حتى النهاية” رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية.
حدد المنشوران بعض الإجراءات الانتقامية الممكنة التي تدرسها السلطات الصينية، ومن بينها “تقليص استيراد الأفلام الأمريكية أو حظرها تماماً”، حيث لا يمكن توزيع الأفلام الأجنبية بشكل رسمي في الصين إلا من خلال إحدى شركتين مملوكتين للدولة.
على الرغم من أن شباك التذاكر الصيني شهد أداءً ضعيفاً في عام 2024، حيث جمعت العائدات 5.8 مليار دولار فقط، فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% ليصل إلى 7.6 مليار دولار في عام 2025.
يعتبر أي تحرك ضد هوليوود تصعيداً كبيراً في التوترات التجارية المستمرة بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، خاصة بعد أن أصبحت الصين سوقاً متزايد الأهمية للإصدارات السينمائية الكبيرة.
ورغم المناقشات حول الحظر المحتمل، أشار بعض المطلعين إلى أن هذه المعلومات قد تكون مجرد ورقة ضغط، خاصة أن فيلم “Thunderbolts*” من إنتاج مارفل حصل يوم الاثنين على تاريخ عرض مرتقب في الصين في 30 أبريل، وهي خطوة غير اعتيادية إذا كان الحظر قريباً بالفعل، ولم تتلق المكاتب المعنية في الصين أي إشارات حول الحظر.

مقال مقترح: الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: السكوت الدولي يتيح للاحتلال الفرصة لانتهاك حقوق الأسرى.