حكم قضائي من محكمة بني سويف التأديبية يتعلق بمهندسين في الإدارة الهندسية للهيئة المحلية

قضت المحكمة التأديبية اليوم بفرض غرامة على كل من «أ.ج.ع.م» و«أ.ح.م.ع»، وهما مهندسان سابقان بالإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تعادل نصف آخر أجر وظيفي تقاضياه عند انتهاء خدمتهما. وكان ذلك نتيجة لإصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، مما سمح لأصحاب أحد العقارات بالتعدي على أملاك عامة مملوكة لشركة المطاحن. كما قررت المحكمة عدم قبول الدعوى التأديبية ضد المحالة الأولى «إ.م.م.م»، المهندسة التنظيمية بالوحدة المحلية، بسبب مرور الوقت.

كانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 421 لسنة 10 ق ضد ثلاثة مهندسين من الإدارة الهندسية، استنادًا إلى ما كشفته التحقيقات في القضية رقم 850 لسنة 2023 بني سويف أول. وقد تبين أنهم أصدروا تراخيص بناء وتعديل دون إجراء معاينات فعلية على الطبيعة أو مطابقة الأبعاد بسندات الملكية، مما مكن الملاك من البناء على خط التنظيم والتعدي على ملك شركة المطاحن بمقدار يقارب مترًا.

وقد وجهت النيابة اتهامات لكل من: «إ.م.م.م» – مهندسة تنظيم، لاستخراجها بيان صلاحية للموقع دون إجراء المعاينة أو تحديد مسافات الردود القانونية، و«أ.ج.ع.م» – مهندس تنظيم سابق، لإصداره ترخيص بناء على أبعاد مخالفة لسند الملكية دون خصم الردود القانونية، و«أ.ح.م.ع» – مهندس تنظيم سابق، لإصداره ترخيص تعديل وتعلية دون مطابقة الأبعاد، وعدم اعتماد الرسومات الهندسية وفق الضوابط، مما أدى إلى التعدي على أملاك عامة.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع المنسوبة إلى المحالين الثاني والثالث أثبتت بشكل قاطع من خلال أقوال «م.أ.ص»، رئيس قسم المتابعة الفنية لتراخيص البناء بمحافظة بني سويف، التي أكدت أن الترخيصين رقم 102 لسنة 2017 و122 لسنة 2018 صدرا بالمخالفة للقانون، واعتمدا على أبعاد غير مطابقة لسندات الملكية، دون خصم المسافات القانونية.

كما ظهرت تجاوزات في الأبعاد المتعلقة بالرسومات الهندسية المصاحبة لتراخيص البناء على الملك العام، إذ صدرت الرخصة الأولى بناءً على بيان صلاحية لم تُجرَ بشأنه أي معاينة على الطبيعة. وأكدت المحكمة أن مسؤولية هذه المخالفات التأديبية تقع على عاتق «أ.ج.ع.م» و«أ.ح.م.ع»، باعتبارهما المهندسين المختصين بالتراخيص.

وخلصت المحكمة إلى أن المخالفات المثبتة تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، وتقاعسًا في أداء المهام المناطة بهما، مما يتطلب توقيع الجزاء التأديبي المنصوص عليه قانونًا.