توقعات بزيادة حجم سوق إدارة الأصول الرقمية إلى ٢٣.٢٠ مليار دولار على مستوى العالم

توقعات بزيادة حجم سوق إدارة الأصول الرقمية إلى ٢٣.٢٠ مليار دولار على مستوى العالم

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية الالتزام بالسياسات الواضحة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيالات المرتبطة بالأصول الرقمية.

شدد الاتحاد- وفقًا لدراسة حديثة أصدرها أمس – على ضرورة تعزيز قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية عن طريق اعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر فعالية.

دعا إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على الامتثال للتشريعات المصرية ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المالي في مصر.

توقعات بزيادة سوق إدارة الأصول الرقمية

حسب الدراسة، تم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية العالمية بحوالي 6.56 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.11٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.

أشارت الدراسة إلى إدراك الاتحاد لأهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تطرحها على صناعة التأمين. في هذا السياق، يُنبه الاتحاد إلى أن العملات المشفرة غير مرخصة في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يتطلب الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.

أوضحت أن الأصول الرقمية ليست مقتصرة فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول المعتمدة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.

رأى الاتحاد فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، بشرط أن تتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

تعتبر الأصول الرقمية أي شيء يُنشأ ويُخزن رقميًا ويمكن تحديده وله قيمة. وقد ازدادت الأصول الرقمية شيوعًا وقيمةً مع تطور التقنية في حياتنا اليومية والمهنية. طالما اعتُبرت البيانات والصور والفيديو والمحتوى المكتوب وغيرها أصولًا رقمية تحمل حقوق ملكية.

أنواع الأصول الرقمية

النوع الأول:

(الصور – المستندات – الفيديوهات – الصوت/الموسيقى – الرسوم المتحركة – الرسوم التوضيحية – رسائل البريد الإلكتروني وحسابات البريد الإلكتروني – الشعارات – المحتوى – حسابات وسائل التواصل الاجتماعي – حسابات الألعاب).

النوع الثاني

وهو النوع الحديث الذي يعتمد على تقنية البلوك تشين أو تقنيات مشابهة:

■ البيتكوين Bitcoin

■ الرموز غير القابلة للاستبدال NFT

■ العملات المشفرة Cryptocurrency

■ توكينز Tokens

■ الأصول المشفرة Crypto Assets

■ الأصول المُرمزة Tokenized Assets

■ الرموز الأمنية Security Tokens

أهمية الأصول الرقمية

عند النظر إلى قائمة العناصر الرقمية التي تُعتبر أصولًا، يتضح لنا أن حياتنا أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، عندما نريد معرفة شيء ما، نبحث عن المعلومات المتاحة رقميًا لأنها أسرع وأكثر سهولة من الذهاب إلى المكتبة، ونأمل أن نجد في مصدرها ما نحتاجه. كما أن توثيق الصور أو الذكريات ووثائقنا المهمة غالبًا ما يكون بصيغة رقمية. تحتفظ الشركات والحكومات بالبيانات والمعلومات وتخزنها رقميًا، ولكل منها قيم مُتباينة حسب كيفية استخدامها.

تحليل سوق إدارة الأصول الرقمية

تشهد سوق إدارة الأصول الرقمية نموًّا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لإدارة المحتوى الرقمي. وقد أحدثت الحلول السحابية ثورة في أنظمة إدارة الأصول الرقمية، حيث تُوفر إمكانية التوسع والمرونة. تمكن هذه المنصات المؤسسات من تخزين الأصول وتنظيمها واسترجاعها بكفاءة أكبر، مما يسهل سير العمل ويعزز التعاون.

كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذه السوق. تتيح قدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين العثور على الأصول بسرعة، مما يحسن الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ باتجاهات استخدام الأصول، مما يسمح للشركات بتحسين استخدام أصولها واتخاذ قرارات مستنيرة.

إن التزايد في اعتماد استراتيجيات التسويق الرقمية عبر مختلف الصناعات يعمل على تحفيز نمو إدارة الأصول الرقمية، حيث تسعى الشركات إلى إدارة مكتباتها الكبيرة من المحتوى الرقمي بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات العمل عن بُعد والحاجة إلى الوصول السلس إلى الأصول الرقمية يعززان الاستثمارات في حلول إدارة الأصول الرقمية. بشكل عام، من المتوقع أن تنمو سوق إدارة الأصول الرقمية بشكل كبير، بفضل التقدم التكنولوجي، وزيادة الطلب على إدارة المحتوى الفعّالة، والحاجة إلى تحسين التعاون في عالم رقمي متزايد.

المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية

شهدت الأصول الرقمية انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة. لكن، كما هو الحال مع أي نوع من الأصول الاستثمارية، فإن هذه الأصول تأتي مع مجموعة من المخاطر. أبرز هذه المخاطر تشمل:

١. التقلبات العالية في الأسعار:

تشتهر الأصول الرقمية بتقلباتها المفرطة. أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين قد تتقلب بشكل كبير على مدار فترة زمنية قصيرة، مما يشكل مخاطرة عالية على المستثمرين والمستخدمين بفقدان القيمة.

مثال: في عام 2021، ارتفع سعر البيتكوين من حوالى 30,000 دولار إلى 60,000 دولار، ليهبط بعد ذلك بشكل حاد إلى أقل من 30,000 دولار في وقت لاحق من نفس العام.

المخاطر:

– قد يتعرض المستثمرون لخسائر فادحة عند تذبذب الأسعار.

– تعقيد تقييم الأصول يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

٢. الاختراقات التي قد تؤدي إلى السرقة

رغم أن العملات المشفرة تعتمد على تقنيات متقدمة لضمان الأمان (مثل البلوك تشين)، إلا أن البورصات والمحافظ الرقمية ليست محصنة ضد الاختراقات. وقد شهدت عدة حالات اختراق لمنصات تداول العملات المشفرة وسرقة أموال المستثمرين.

مثال: في 2014، تعرضت منصة Mt. Gox، التي كانت تعد أكبر بورصة للبيتكوين عالمياً في ذلك الوقت، للاختراق مما أدى إلى سرقة حوالي 850,000 بيتكوين، وهو ما يعادل حالياً مليارات الدولارات.

المخاطر:

– يمكن سرقة الأصول الرقمية من خلال هجمات إلكترونية.

– حماية محفظة العملات المشفرة تتطلب معرفة تقنية خاصة لتفادي الأخطاء.

– تبقى اختراقات العملات المشفرة تهديداً مستداماً، حيث شهدت أربع سنوات في العقد الماضي سرقات عملات رقمية تجاوزت قيمتها مليار دولار (2018، 2021، 2022، و2023). ومن المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الخامس الذي نصل فيه إلى هذه الأرقام المقلقة، مما يبرز كيف أن زيادة الاعتماد على العملات المشفرة وارتفاع قيمتها يساهمان في زيادة الأموال المسروقة. في عام 2024، زادت الأموال المسروقة بنحو 21.07% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، وزاد عدد حوادث القرصنة من 282 حادثة في عام 2023 إلى 303 حالات في عام 2024.

٣. فقدان الكلمة السرية الخاصة (Private Keys):

من أهم جوانب الأمان في العملات المشفرة هي الكلمات السرية الخاصة، وهي رموز فريدة تمنح المستخدم حق الوصول إلى أمواله الرقمية، وإذا فقدها الشخص، فلن يكون بمقدوره استعادة الأصول الرقمية المخزنة في المحفظة.

المخاطر:

– فقدان السيطرة تماماً على الأصول الرقمية.

– إذا سُرقت الكلمة السرية الخاصة أو تم تسريبها، فقد يتعرض المستخدم لسرقة أمواله.

٤. عدم اليقين التنظيمي:

على الرغم من أن العملات المشفرة بدأت تكتسب قبولاً أكبر على المستوى العالمي، لا تزال الشكوك التنظيمية تحيط بها في العديد من الدول. لم تحدد العديد من الحكومات بعد الإطار القانوني لتنظيم تداول الأصول الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين.

المخاطر:

– تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب التصريحات الحكومية أو القوانين الجديدة.

– قد يواجه المستخدمون صعوبة في استرداد أموالهم في حال تم حظر أو تنظيم الأصول الرقمية في بعض الدول.

– في بعض الحالات، قد تُفرض ضرائب مرتفعة على الأصول الرقمية، مما يؤثر على ربحية الاستثمارات.

ما هو تأمين الأصول الرقمية؟

تأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني مُخصص يهدف إلى حماية الأصول الرقمية من المخاطر الفريدة المرتبطة بها، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.

ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، فإنها تتعرض لمخاطر متعددة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الإلكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصول من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في التعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال، مما يقلل من الخسائر المالية الناتجة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.

يُعتبر هذا التأمين ضروريًا في عالم تتزايد فيه أهمية الأصول الرقمية وقيمتها بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟

تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال أن تتمتع باستقرار أكبر عندما تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور حيث تعتبر الثقة من الأمور الحيوية، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية أو رفاهية، بل هو استثمار في بناء قاعدة قوية للنمو المستدام.

إليك قائمة ببعض أمثلة الشركات التي تحتاج إلى تأمين الأصول الرقمية:

■ بورصات العملات المشفرة

للحماية من المخاطر العالية للسرقة الإلكترونية وحوادث الهجمات الإلكترونية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

■ شركات بلوكتشين والعملات المشفرة

لحماية أصولها الرقمية من الاحتيال والاضطرابات التشغيلية وتقلبات السوق.

■ شركات التكنولوجيا المالية

لضمان الأمن ضد الاحتيال الرقمى وتوفير الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المالية سريع الخطى المتسم بالابتكار.

■ أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال

للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بتداول وتخزين تلك الرموز، بما في ذلك السرقة والثغرات التقنية.

■ شركات الاستثمار التي تتعامل مع الأصول الرقمية

لتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تقييمات الأصول الرقمية.

الاستثناءات غير الشاملة بالتغطية

تُعد القدرة على فهم تعقيدات وثيقة تأمين الأصول الرقمية أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا لفهم حدودها. على الرغم من أن هذا النوع من التأمين يوفر تغطية شاملة لمخاطر مختلفة مرتبطة بالأصول الرقمية، إلا أن هناك استثناءات معينة يجب على حاملي الوثائق أن ينتبهوا لها. معرفة ما لا يغطيه تأمين الأصول الرقمية أمر مهم لتطوير استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر واستكشاف تدابير وقائية إضافية عند الحاجة.

الاستثناءات الشائعة في وثيقة تأمين الأصول الرقمية:

■ التخزين غير الآمن أو الناتج عن الإهمال: الخسائر الناتجة عن تخزين الأصول الرقمية في بيئات غير آمنة بسبب الإهمال في الحفاظ على بروتوكولات الأمان.

• الأعمال المتعمدة من قبل حامل الوثيقة: أي خسارة ناتجة عن أفعال متعمدة أو احتيالية يرتكبها الطرف المؤمَّن عليه.

■ تقلبات القيمة: لا تغطي عادةً الخسائر الناتجة فقط عن تقلبات السوق أو انخفاض قيمة الأصول الرقمية.

■ الأنشطة غير القانونية: أي خسائر ناتجة عن أنشطة غير قانونية أو معاملات غير مصرح بها تتعارض مع المعايير التنظيمية.

■ مشاكل برمجية غير مرتبطة بالاختراقات الأمنية: مشاكل متأصلة في برمجيات أو تقنيات الأصول، باستثناء تلك المرتبطة بحوادث الأمن السيبراني.

■ العملات غير المدعومة: الأصول الرقمية غير المدعومة بأي أصول ملموسة أو غير المعترف بها من قبل منصات التداول الرئيسية.

العوامل التي تؤثر على تسعير تأمين الأصول الرقمية

تختلف تكلفة تأمين الأصول الرقمية بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل، منها نوع وقيمة الأصول الرقمية المؤمَّن عليها، ومستوى التغطية المطلوب، والإجراءات الأمنية المطبقة لحماية الأصول، وسجل الخسائر أو المطالبات لحامل الوثيقة.

كما يلعب تقلب الأصول الرقمية وحداثتها النسبية دورًا في ذلك، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أقساط التأمين مقارنةً بوثائق التأمين التقليدية. يُقيّم مقدمو التأمين المخاطر المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال والتغييرات التنظيمية.

عادةً، يُحسب قسط تأمين الأصول الرقمية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول المؤمَّن عليها. يعتمد السعر المُحدد على تقييم شركة التأمين للمخاطر وشمولية التغطية. ونظرًا لطبيعة هذه الوثائق المُصممة خصيصًا، فإن الحصول على عرض سعر مباشر من مقدمي التأمين يُعتبر الطريقة الأكثر دقة لتقييم تكلفة محافظ الأصول الرقمية المحددة.

ما هو وضع تأمين الأصول الرقمية في جميع مناطق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السريعة النمو، يشهد تأمين الأصول الرقمية تقدمًا كبيرًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير شركات التأمين التكنولوجي المبتكرة.

من بين هذه الشركات، وسعت شركة كوين كوفر، وهي شركة تأمين تكنولوجي مقرها المملكة المتحدة، نطاق عملياتها لتشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد اكتسبت شهرة كبيرة بفضل حلولها التأمينية المتخصصة التي تلبي احتياجات حاملي العملات المشفرة. تشمل عروض كوين كوفر تغطية شاملة ضد سرقة الأصول الرقمية، والاختراق، وفقدان المفاتيح الخاصة، مما يوفر للمستثمرين والشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحماية اللازمة في مجال العملات المشفرة.

وهناك لاعب آخر، وهو Sleek، وهي شركة تأمين تكنولوجي مقرها هونج كونج تستفيد من التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والعقود الذكية، وتركز على توفير حلول تأمين الأصول الرقمية الشاملة وتعزيز نهج أكثر أمانًا واهتمامًا بالعملاء.

كانت العديد من شركات التأمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، خاصة من اليابان والصين وأستراليا، تستكشف وتعمل بنشاط على حلول تأمين الأصول الرقمية. وقد أبدت هذه الشركات اهتمامًا بتقنية بلوك تشين، وتدرس سبل توفير تغطية للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

أمريكا الشمالية

أدركت شركات التأمين العريقة في أمريكا الشمالية الطلب المتزايد على تغطية الأصول الرقمية، وطورت وثائق تأمين متخصصة لتلبية احتياجات حاملي العملات المشفرة. تستفيد هذه الشركات التقليدية من خبراتها ومواردها الواسعة لتقديم حماية شاملة ضد سرقة الأصول الرقمية والاختراق وغيرها من المخاطر السيبرانية، مما يوفر للعملاء راحة البال في ظل المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق شركات تكنولوجيا التأمين، مثل BlockRe، تقدمًا ملحوظًا في أمريكا الشمالية. تستخدم BlockRe الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقييم مخاطر تأمين الأصول الرقمية وتغطية تكاليفها. وتتعاون مع شركات التأمين التقليدية لتقديم حلول مبتكرة في مجال الأصول الرقمية، مما يعزز الخيارات المتاحة للعملاء.

علاوة على ذلك، تكتسب منصات التأمين اللامركزية الناشئة، مثل Nexus Mutual، اهتمامًا متزايدًا. وتعتمد المنصة على تقنية بلوكتشين، مما يسمح للمستخدمين بتجميع الأموال والتأمين الجماعي ضد أعطال العقود الذكية وغيرها من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية. تقدم نماذج التأمين اللامركزية هذه نهجًا فريدًا لتأمين الأصول الرقمية في سوق أمريكا الشمالية المتنامية.

أوروبا

وفي أوروبا، يشهد اعتماد تأمين الأصول الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومًا بالقبول المتزايد للعملات المشفرة وحالات الاستخدام المتنوعة للأصول الرقمية.

تُدرك شركات التأمين التقليدية، بما في ذلك إحدى كبرى شركات التأمين الألمانية، إمكانات هذه السوق، وتتعاون مع شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين، مثل كوينكوفر وبلوكشور، لتطوير حلول متخصصة. باستخدام أحدث التقنيات، مثل تقنية البلوك تشين، تقدم هذه الشركات الناشئة خيارات تغطية مصممة خصيصًا، مما يعزز من الشفافية والكفاءة.

تُراقب السلطات الأوروبية عن كثب قطاع تأمين الأصول الرقمية لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق، مع التركيز بشكل رئيس على تطوير أطر تنظيمية واضحة. أدى دمج تقنية البلوك تشين إلى تحسين مشهد تأمين الأصول الرقمية بشكل ملحوظ، حيث تجلت تلك التحسينات في منصات مثل Etherisc و Nexus Mutual، التي تقدم خيارات تأمينية لامركزية تغطي مخاطر الأصول الرقمية وبروتوكولات التمويل اللامركزي.

علاوةً على ذلك، يُعتبر توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وثغرات العقود الذكية توجهًا حيويًا في السوق الأوروبية. ومع استمرار ازدهار قطاع التمويل اللامركزي، أصبح التأمين ضد المخاطر المحتملة أمرًا بالغ الأهمية للمشاركين. تُعزز الجهود التعاونية لشركات التأمين التقليدية وشركات تكنولوجيا التأمين والمنصات اللامركزية نهجًا يركز على العملاء، مما يدعم أمن ونمو استثمارات الأصول الرقمية في ظل المشهد الأوروبي المتغير.

أمريكا اللاتينية

وفقًا لشركة Chainalysis، شهد استخدام العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 1370% بين عامي 2019 و2021، بعد التكامل الناجح للعملات المشفرة في العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل Mercado Libre و Nubank و PicPay.

هناك رغبة قوية لدى سكان أمريكا اللاتينية في زيادة استخدام الدولار الأمريكي كوسيلة للتحوط من التضخم. بالإضافة إلى ذلك، توفر العملات المشفرة حلاً أسهل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة للتحويلات المالية عبر الحدود، مما يجذب المستخدمين الباحثين عن تحويلات مالية دولية أكثر كفاءة. كما تساهم تكنولوجيا الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والمحافظ الرقمية والأجهزة المحمولة في تقليص العوائق المالية أمام من لا يمتلكون حسابات مصرفية كافية.

الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر

تعتبر العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. إذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحةً إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يقومون بأنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.

كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الاستجابة لدعوات التعامل مع العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات، نظرًا لأنها لا تخضع لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتقنيات.

مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، المعروف أيضًا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفاعلية السياسة النقدية، بحيث تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي للأمام.

الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة

– العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتُضبط قيمتها من قبل الحكومات.

– العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.

– تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.

– أما العملات المشفرة، فإن تصميمها يعتمد على تقنية البلوك تشين وتستخدم التشفير والتوزيع اللامركزي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدامها في أنشطة غير قانونية.

قد يهمك أيضاً :-