طارق توفيق: السياسات الاقتصادية لترامب تتصف بـ”الغموض” و”عدم الشفافية”

أكد طارق توفيق، نائب رئيس ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتميز بـ”عدم الوضوح” و”الضبابية”، مشيراً إلى أن ما يجري تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو “برنامج ممنهج”.

وأضاف توفيق خلال الندوة التي عقدت مساء أمس، أن العالم يشهد حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي نتيجة الإجراءات الحمائية لترامب، لافتاً إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذه السياسات غير واضح تماماً، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات الأمريكية جراء الانفتاح التجاري الذي ساد طوال السنوات الماضية.

وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام القائم، إذ يهيمن الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالمياً، و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة. وأكد أن المواطن الأمريكي اليوم لا يرغب في العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع أمريكا إلى الاستعانة بالمجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على أدنى معدلات التضخم وأعلى مستويات التوظيف.

وتناول توفيق تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، مبينًا أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، ولكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية.

وأشار إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هو قيام الصين بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تصاعد التوتر في الحرب التجارية بين البلدين.

كما أعرب توفيق عن قلقه بشأن تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال خارج البلاد، كما حدث مؤخراً في مصر. وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، مما يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية.

وأكد على ضرورة تغيير طريقة التفكير في مصر، من التركيز على الصفقات السريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.

وأبرز توفيق أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءاً أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلاً من أن يكون العبء بالكامل على الدولة. وأكد على ضرورة أن تكون مصر أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.

واختتم توفيق حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن هناك حاجة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.