وزير الاتصالات: نهدف إلى استقطاب استثمارات فرنسية جديدة للقطاع

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوفد من جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية “ميديف الدولية” (MEDEF) برئاسة ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” (AIRBUS) ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال. تناول الاجتماع السبل الكفيلة بجذب استثمارات فرنسية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

هذا اللقاء جاء في سياق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعميق الشراكة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضم الوفد قيادات من الشركات الفرنسية العالمية التي تعمل في مصر، بالإضافة إلى شركات فرنسية تهدف لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري. وقد شهد الاجتماع استعراضًا لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، إلى جانب الميزات التنافسية التي يتمتع بها، خاصة في ظل التوسع في مشاريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات وتحفيز الابتكار وروح ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع على حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية في مختلف مجالات القطاع، بما في ذلك التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، بالاعتماد على الكوادر المصرية. وأشار إلى أن هناك أكثر من 180 شركة في مصر تدير أكثر من 200 مركز تعهيد، لافتًا إلى الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود بناء “مصر الرقمية”، والتي تُنفذ وفق استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار، وتعتمد على ركيزتين هما: إعداد الإطار الحوكمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز نمو القطاع، من بينها: زيادة مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدولية من خلال تطوير البنية التحتية، وبناء المهارات الرقمية، وتبني سياسات تشجع على دعم القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعتبر الأكثر نموًا بين قطاعات الدولة على مدى ست سنوات متتالية، حيث بلغ معدل نموه نحو 16.3%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 3.2% في عام 2018 إلى 6% حاليًا. كما أكد على احتفاظ مصر بمكانتها كأعلى دولة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في القارة الإفريقية لأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن الفئة (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية منذ عام 2022.

وأوضح الوزير أنه تم مضاعفة عدد المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال سبع سنوات بنحو 125 مرة، ليصل من 4000 متدرب في عام 2018/2019 إلى مستهدف 500 ألف متدرب هذا العام. كما أشار إلى الجهود المبذولة لنشر مراكز “إبداع مصر الرقمية” في المحافظات، وتطوير البنية التحتية الرقمية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على الموقع الاستراتيجي لمصر كممر رئيسي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، حيث تمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات. ونوّه إلى حرص الوزارة على حوكمة القطاع من خلال توفير بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات.

من جهته، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، المزايا التنافسية لمصر كوجهة رائدة في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات، مقدّمًا عرضًا تفصيليًا عن العوامل التي تجعل من مصر خيارًا مميزًا للاستثمار، مشددًا على تنوع الخدمات التي تقدمها في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها وجهة مثالية على المستوى العالمي.

كما عرضت المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، محاور عمل “استراتيجية مصر الرقمية”، وأبرز المشاريع التي تهدف إلى توفير خدمات حكومية رقمية متطورة، وأتمتة العمليات الحكومية، وتزويد المواطنين بالمهارات الرقمية التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل متميزة، إضافة إلى دعم بيئة الابتكار الرقمي. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تركز على تنمية المهارات ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

كما أشار المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون التنظيم وحوكمة السوق، إلى الجهود المبذولة لوضع الأطر التنظيمية لشركات تقديم خدمات الاتصالات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتبنّي سياسات تشجع على الاستثمار.