«السقطى»: استبعاد أصحاب المهن المستقلة من حوافز المشاريع الصغيرة يزيد من اتساع الاقتصاد غير النظامي

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إعادة تقييم قرار مجلس الدولة الذي ينص على عدم شمول الأنشطة المهنية الخاصة بأصحاب المهن الحرة بأحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له أن الدولة تسعى منذ عدة سنوات إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تقنين جميع الأنشطة الاقتصادية مهما كانت صغيرة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات الحصيلة الضريبية من خلال تحفيز جميع القطاعات الممكنة للنمو.

وأضاف «السقطي» أن عدد العاملين في قطاع المهن الحرة كبير جداً في مصر، ولا توجد إحصائيات رسمية عنه، إلا بعض الأرقام الناتجة عن تسجيلهم بشكل طوعي لدى مصلحة الضرائب. حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة حصيلة ضرائب المهن الحرة غير التجارية بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع تسجيل 5.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن ما استقرت عليه لجنة الفتوى في مجلس الدولة من أن أصحاب المهن الحرة يعتمدون في ممارستهم لأنشطتهم على استثمار مهاراتهم الفكرية، وما اكتسبوه من علم وخبرة، بالإضافة إلى مهاراتهم الشخصية، والمعرفة العلمية أو الفنية. والعنصر الأساسي في هذه المهن هو العمل الشخصي والجهد الذهني، وليس الاستثمار في رأس المال أو المضاربة التجارية. وهذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، حيث أن هناك توسعات كبيرة في أنشطة المهن الحرة مثل المراكز الطبية ومراكز التجميل والأشعة ومكاتب المحاماة ومراكز الصيانة، والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ومعدات وإدارة جيدة. وبالتالي، فإن حرمان هذه الأنشطة من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 قد يدفعها للخروج من إطار الاقتصاد الرسمي والاكتفاء بممارسة الأنشطة بشكل خاص ودون تسجيلها، مما سيؤدي إلى فقدان الدولة لجهود توفيق الأوضاع الاقتصادية ولحصيلة جيدة من الضرائب.