هل التفاوض في التجارة مسموح شرعًا؟ رد أمين الفتوى

ذكر الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على المسلمين التمسك بالآداب والقيم الرفيعة في تعاملاتهم التجارية، موضحًا أن الاستغلال في البيع والشراء، سواء من قبل البائع أو المشتري، يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس»، الذي يُبث على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التفاوض المعروف بين الناس بالفصال في الأسعار يُعتبر أمرًا مشروعًا، لكن يجب أن يتم في إطار الأمانة والاحترام.

مقال له علاقة: الشيخ عبدالباسط يواصل تلاوة المصحف المرتل في إذاعة القرآن الكريم يوم الأربعاء 15 ذو الحجة

وأشار إلى أن الاستغلال يحدث عندما يمارس المشتري ضغوطًا على البائع للحصول على سلعة بأقل من قيمتها الفعلية، أو عندما يرفع البائع السعر بصورة مبالغ فيها استغلالًا لظروف السوق أو احتياج المشتري، وهذا يعد من أنواع الاستغلال الممنوعة في الشريعة الإسلامية.

وأكد أن البيع قد يكون صحيحًا من الناحية الشرعية، إلا أنه يمكن أن يكون محرمًا من حيث المعاملة إذا كان يشوبه استغلال في الظروف، مشيرًا إلى أنه إذا حاول المشتري أو البائع الاستفادة من حالة الحياء أو الظروف الشخصية للطرف الآخر، مثل الضغط النفسي أو التعاطف، فإن ذلك يُعتبر استغلالًا غير مشروع، بغض النظر عن الملابسات.

وأوضح أيضًا الحديث النبوي الشريف: «ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام»، مؤكدًا أن البيع قد يكون صحيحًا ولكنه يحمل بانًا أخلاقيًا محرمًا إذا تم استغلال الحياء أو الحاجة للطرف الآخر.

شوف كمان: إطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن في الوادي الجديد بمشاركة 100 متسابق

كما حذر من أن استخدام الكذب أو التضليل في صفقات البيع والشراء أو محاولة الاستفادة من المواقف الشخصية أو الأسرية لصالح أحد الأطراف هو سلوك ممنوع.

وذكر: «يجب أن يكون البيع الصحيح مبنيًا على الشفافية والصدق، سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، يجب عليك الأمانة في تحديد الأسعار وتقديم السلعة بطريقة تحقق العدالة للطرفين، فهذا هو السبيل الصحيح».