«رجب»: قانون مناطق المال يعزز اتجاه إعادة توطين الشركات العالمية

أوضح هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سابقًا ومستشار وزير التجارة والصناعة السابق، أن الحروب التجارية التي أطلقها ترامب قد تدفع العديد من الشركات العالمية لإعادة تموضعها في الدول التي تطبق نسب جمارك أقل، ومن بينها مصر. وهذا يتطلب التركيز على توفير بيئة استثمارية جذابة لجذب الشركات التي ستنقل بلا شك استثماراتها للحفاظ على قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إعادة التموضع من جميع الجوانب مثل التسهيلات التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على مشروع قانون لمناطق المال والأعمال، الذي يعتمد آليات وأفكار متنوعة لجذب الاستثمارات.

وشدد على أهمية بذل كل الجهود لتخفيف جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق المختلفة، تحسبًا للاهتزازات في سلاسل الإمداد نتيجة السياسات التجارية المثيرة للجدل التي يتبناها ترامب.

وأشار إلى المبادرات الإيجابية التي تقوم بها وزارة المالية ووزارة الاستثمار بشأن الإصلاحات الضريبية والجمركية لاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات التي تسعى إليها وزارة الصناعة والتغلب على العقبات التي تواجه القطاع الصناعي لتحقيق قفزة في الصادرات في هذا القطاع وقطاع الخدمات لمواجهة التحديات السلبية المحتملة لمواردنا من العملة الأجنبية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

كما أكد على أهمية متابعة التطورات المتسارعة للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل مستمر، وفهم آثارها المحتملة على جميع القطاعات الاقتصادية، والتعامل مع دراسات المراكز البحثية المتخصصة وتجمعات الأعمال وآراء الخبراء بموضوعية واحترافية تتناسب مع الحالة الغامضة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.