«توفيق»: الضغوطات قد تؤثر على الاستثمارات والعملة المحلية

صرّح طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، بأن السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست مجرد إجراءات عشوائية، بل هي “برنامج منظم”، رغم أن الهدف الحقيقي وراء هذه السياسات لا يزال غير واضح تمامًا. وأوضح أنه لا يمكننا إنكار أن بعض القطاعات الأمريكية قد واجهت ضغوطًا بسبب الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا خلال السنوات الماضية.

كما أشار توفيق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، حيث يهيمن الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالميًا و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة. وأضاف أن المواطن الأمريكي في الوقت الحالي لا يرغب في العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد في الحفاظ على أدنى معدلات التضخم وأعلى مستويات التوظيف.

وتحدث توفيق عن تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحًا أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، لكن الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية. وأشار إلى أحد التطورات الأخيرة المقلقة وهو قيام الصين بحظر صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

كما عبّر توفيق عن قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، كما حدث مؤخرًا في مصر. وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، مما يشكل تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أكد توفيق أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية، رغم التقدم المحرز في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة. وشدد على ضرورة تغيير أسلوب التفكير من التركيز على الصفقات السريعة إلى اعتماد استراتيجية صناعية طويلة الأجل، تتضمن تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.

وقد أشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا القطاع يجب أن يتحمل جزءًا من عبء الدين الخارجي بدلاً من أن يكون العبء كاملاً على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.

وانتهى توفيق بدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدًا على ضرورة تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام خلال الفترة المقبلة.