السياحة تعرض التسهيلات الخاصة بالاستثمار في القطاعين السياحي والفندقي

نيابة عن شريف فتحي، شاركت يمنى البحار، نائب الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) في إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

كما حضر هذه الجلسة ريهام سمير، معاون الوزير للشئون الخارجية.

تأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كفرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول في جذب الاستثمارات المختلفة. حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، تحديداً في الاستثمار الفندقي.

وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدى العقود الماضية وعن التسهيلات المقدمة للمستثمرين التي ساهمت في خلق مقاصد سياحية جديدة لم تكن قائمة من قبل. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية بشأن تنمية الاستثمارات السياحية، مشيرة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أعتمدتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين في السنوات القادمة.

وأكدت على حرصها في تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في جميع المجالات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. واستعرضت مجموعة من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة بهذا المجال، مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، وعمليات الإصلاح التشريعي لتحسين بيئة الأعمال.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات.

وقد أكدت توصيات هذه الجلسة على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إنشاء مزيد من الاستثمارات في مجالات متنوعة، وتم الإشادة بتجارب العديد من الدول من خلال قصص النجاح المعروضة خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية تحقيق توافق بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية في القطاع. علاوة على ذلك، كان هناك تأكيد على ضرورة تحقيق شراكة وتكامل بين القطاعين السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري، وتقديم بيئة حاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة من دول مختلفة، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حيث تم استعراض تجارب الدول والجهود التي تبذلها المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

كما تمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً، خاصة في كونه قطاعًا حيويًا وواعدًا ومستدامًا قادرًا على جذب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة، وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع المحلي ويعزز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار سنويًا، برعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان)، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار “الاتجاهات الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن”، حيث تهدف إلى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ضوء المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.