«المشاط» تناقش مع البنك الدولي تعزيز التنمية والتحضيرات لمؤتمرات الربيع

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يُعتبر شريك المعرفة للحكومة المصرية. حيث يتم التعاون المشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح التمويل اللازم من أجل التنمية، ويعزز التنمية الصناعية والتجارة، ويجمع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويزيد الاستثمار في رأس المال البشري.

وتناولت الوزيرة خلال استقبالها ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، نقاش سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تشمل عددًا من المحاور مثل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وبحث الطرفان خلال اللقاء عددًا من المشروعات في مجالات متنوعة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، مثل المشروعات في مجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى قضايا تلوث الهواء والأمن الغذائي. حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم في صدارة أولوياتها.

وناقش الاجتماع مستجدات محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة. كذلك تم مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي ختام الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية المتعلقة باتفاق تمويل “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر”، والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر. وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.