البرلمان الأمريكي يقرر تقليص سلطات القضاة

أقرت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تقليل سلطات القضاة الفيدراليين، إثر الانتقادات التي وجهها الرئيس دونالد ترامب للنظام القضائي. في غضون ذلك، سمحت محكمة استئناف أمريكية لـ 18 وكالة اتحادية بإعادة فصل آلاف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في إطار جهود الرئيس لتخفيض عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية.
وقد تم اعتماد مشروع القانون الذي يسعى للحد من صلاحيات القضاة الفيدراليين، بأغلبية 219 صوتًا في حين عارضه 213 نائبًا. الآن، يتعين على مجلس الشيوخ التصويت عليه، حيث أن فرص إقراره تبدو ضئيلة.
يهدف النص إلى تقييد نطاق صلاحيات القضاة الفيدراليين، حيث سيتمكن القضاة من إصدار أحكام تنطبق فقط على أجزاء معينة من القضية بدلاً من أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني. وقد أيد البيت الأبيض القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم الفيدرالية “تُسيء استخدام” الأوامر القضائية الوطنية “لتقويض الصلاحيات الشرعية للرئيس ترامب”.
من جانبها، سمحت محكمة استئناف أمريكية لـ 18 وكالة اتحادية بإعادة فصل آلاف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في إطار المساعي لتقليص العدد الإجمالي للموظفين في الحكومة الفيدرالية. وكانت محكمة أدنى في ولاية ماريلاند قد قضت بإعادتهم إلى وظائفهم لاحقًا.
وأفادت محكمة الاستئناف الرابعة، ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، أن القاضي في المحكمة الأدنى قد يفتقر إلى الصلاحية للنظر في الدعوى التي رفعتها 19 ولاية وواشنطن العاصمة في الطعن بالفصل الجماعي لموظفين حكوميين تحت الاختبار في فبراير/شباط.
في قرارها الذي حصل على تأييد من قاضيين ومعارضة من قاضٍ آخر، أبقت محكمة الاستئناف قرار محكمة ماريلاند قائمًا حتى استئناف إدارة ترامب، مما أزال آخر عائق قانوني أمام الحكومة لفصل الموظفين تحت الاختبار مرة أخرى.
وقفّت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء، حكمًا منفصلًا من محكمة في سان فرانسيسكو الذي يلزم ست وكالات بإعادة نحو 17,000 موظف تحت الاختبار إلى وظائفهم. وبما أن خمسًا من هذه الوكالات كانت أيضًا ضمن القضية في ماريلاند، فإن التأثير الفعلي لحكم المحكمة العليا كان محدودًا.
وقد أوقفت الوكالات الفيدرالية خدمات حوالي 25,000 موظف تحت الاختبار في منتصف فبراير بعد توجيه مكتب إدارة شؤون الموظفين بتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون تحت الاختبار. وقد جاءت هذه الإقالات ضمن جهود يبذلها ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك لتقليل عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية وتقليص النفقات الحكومية، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القانونية.
إضافة إلى ذلك، اقترح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عودة القوات الأمريكية إلى بنما “لضمان أمن” قناتها الاستراتيجية الحيوية، لكن اقتراحه قوبل سريعًا بالرفض من الحكومة البنمية. وأشار هيغسيث خلال زيارته لبنما إلى أنه بناءً على “دعوة”، يمكن للولايات المتحدة “إحياء” قواعد عسكرية وجوية وإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة التي شهدت غزوًا قبل 35 عامًا. كما طالب بأن تعبر سفن بلاده القناة “أولًا ومجانًا”، بعد الاتهامات السابقة للرئيس ترامب بأن الحكومة البنمية تفرض رسوم مرور مرتفعة على السفن الأمريكية.
 (وكالات)