البترول: القطاع حقق نجاحاً في توفير حوافز مغرية لجذب الشركات العالمية نحو أنشطة البحث والاكتشاف.

عقد وزير البترول لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول بحضور قيادات وزارة البترول، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمراجعة آخر مستجدات أنشطة القطاع للفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، وتحديد الأهداف خلال الفترة القادمة.

وحرص المهندس كريم بدوي على أن يقوم السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة بعرض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية التي تسعى لتحسين معدلات الأداء، كل في مجاله، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي. كل ذلك بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية. وأوضح أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث سيتمكن رؤساء الشركات التابعة من عرض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.

وخلال اللقاء، استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى للعناصر الأساسية خطة العمل هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

أضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك، بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات. وأكد على أنه يجري العمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول، سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول، أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات، أو توفير سعات تخزين ولوجستيات مما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة.

وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر، بل في العديد من الدول الأخرى، بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.

كما أشار الوزير إلى التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة ليصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين شركتي موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وشدد الوزير على أهمية استمرار الجهود لتحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، لما لذلك من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية. وأشار إلى التجربة الناجحة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً على أهمية تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في جميع مواقع العمل البترولي.

أضاف الوزير أن التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار تُعتبر من الأهداف الرئيسية للعمل في القطاع، ومن ذلك توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة، أو تسييله وإعادة تصديره من خلال مصر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة. وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك الإمكانيات والخبرات للتوسع في هذا النشاط.

وفي نهاية اللقاء، وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على جهودهم المتواصلة في كافة جوانب العمل البترولي، مشيراً إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن جهود العاملين في الشركات لها تأثير مباشر على المواطن. وشدد على أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا الإطار، حث الوزير القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازمة لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة، بما يسهم في تمكينهم لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.