ما هو السعر المتوقع للتر البنزين والسولار بعد إنهاء الدعم الكامل؟

ما هو السعر المتوقع للتر البنزين والسولار بعد إنهاء الدعم الكامل؟

كشف مصدر حكومي أن الحكومة غير قادرة على إلغاء الدعم بالكامل عن أسعار المواد البترولية، نظرًا لأن التكلفة الفعلية لهذه المواد لا يمكن للمواطنين تحملها، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف. وأوضح أنه بحلول نهاية عام 2025، من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى بنسبة 25%. كما كشف أنه في حال تم إلغاء الدعم بشكل نهائي وكامل، قد يتراوح سعر البنزين بأنواعه بين 35 إلى 38 جنيها للتر، وسعر السولار إلى 35 جنيها للتر، معتمدًا على سعر الدولار في ذلك الوقت.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «بوابة مولانا» أن المدة المحددة لمدة 6 أشهر لا تعتبر كافية، ولكنها تهدف إلى منح فرصة مناسبة لامتصاص الزيادة الحالية، وقد قررت اللجنة تأجيل الزيادة لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى أن تكلفة لتر البنزين والسولار الفعلية تُقدّر بـ 70 سنتًا، فيما تضخ الدولة حوالي 50 مليون لتر يوميًا، مما يجعل التكلفة الفعلية للبنزين والسولار تتجاوز 1.25 مليار جنيه يوميًا. من خلال الأسعار الجديدة، توفر الحكومة حوالي 20 مليون جنيه يوميًا من أسعار البنزين والسولار. أما بالنسبة لأسطوانة غاز البوتاجاز، فتصل التكلفة الفعلية إلى 8 دولارات لكل متر مكعب، وتضخ الحكومة ما يقرب من مليون متر مكعب يوميًا، مما يُحمّل الحكومة تكلفة فعلية تقدر بنحو 250 مليون جنيه يوميًا، ليكون إجمالي ما تتحمله الحكومة حوالي 200 مليون جنيه يوميًا في أسعار غاز البوتاجاز.

وتابع المصدر الحكومي: «تكلفة المازوت الفعلية تصل إلى 400 دولار للطن، حيث يتم توريد 12 ألف طن يوميًا للكهرباء بسعر 4200 جنيه للطن، مما يجعل الدعم الذي تتحمله الحكومة يصل إلى 160 مليون جنيه يوميًا. وفي الوقت الذي تصل فيه أسعار الغاز الفعلية إلى 7.5 دولار للمتر المكعب، يتم توريده للكهرباء بسعر 3.25 دولار للمتر المكعب، ويبلغ حجم الضخ حوالي مليون وحدة حرارية يوميًا، مما يُحمّل الحكومة 160 مليون دولار يوميًا من تكلفة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأكد أن الحكومة تهدف، من خلال هذا القرار، إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية، حيث تسعى لتقليص الدعم إلى 154 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، في حين كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة 170 مليار جنيه لو تم الإبقاء على الأسعار السابقة.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، من المتوقع أن توفر نحو 35 مليار جنيه لموازنة الدولة خلال العام المالي 2025-2026، كخطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق التوازن المالي.

قد يهمك أيضاً :-