وزير النفط يقدم عرضاً حول الخطوط العريضة للاستراتيجية الخاصة بالوزارة

عقد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعًا مع رؤساء الهيئات والقابضة وشركات قطاع البترول، بحضور قيادات الوزارة ضمن اللقاءات الدورية لاستعراض آخر المستجدات في أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو العام الماضي حتى مارس من العام الحالي، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية قيام المشاركين في الاجتماع بعرض مستجدات الأعمال في الفترة الماضية، والخطط المستقبلية الرامية لتحسين معدلات الأداء، حسب كل مجال اختصاص، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة التمكين والعمل الجماعي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية.

وزير البترول يتحدث خلال اللقاء الموسع مع قيادات الوزارة

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بصفة دورية كل 3 أشهر، وستتاح الفرصة في الاجتماعات المقبلة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض المستجدات والتجارب الناجحة لشركاتهم، من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.

وخلال اللقاء، استعرض بدوى المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى لركائز العمل في الاستراتيجية هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف بدوى أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جذابة تشجع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك، بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات. كما أشار إلى أن الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها القطاع، سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر، أو استغلاله في مجالات تكرير البترول، أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات، أو توفير سعات تخزين ولوجستيات، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، ويعزز من دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة.

وأكد الوزير على أن قطاع التعدين حظي اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، ليس فقط في مصر، بل في العديد من الدول الأخرى، بهدف تعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الوزارة تهدف لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% خلال الفترة المقبلة، وتجري حاليًا وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.

وأشار الوزير إلى التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مسلطًا الضوء على التعاون المثمر بين شركتي موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء. وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، وذلك لما له من تأثير كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، وأشار إلى التجربة المتميزة لمنجم السكرى للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من الطاقة الشمسية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، في كافة مواقع العمل البترولي.

وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار تُعتبر من أهم مستهدفات العمل في القطاع، ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر، والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة، أو تسييله وإعادة تصديره من خلال مصر. كما أشار إلى التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، موضحًا أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر، وتمتلك إمكانيات وخبرات للتوسع في هذا الاتجاه.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن شكره للعاملين بالقطاع على جهودهم المخلصة في كافة مجالات العمل البترولي، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو أغلى ثروة يمتلكها قطاع البترول، وأن جهود العاملين بشركات القطاع لها أثر مباشر على المواطن. وأكد على أهمية شعور العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا السياق، حث الوزير القيادات في الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازمة لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ضمن إطار محاور استراتيجية القطاع.