الصناعة تكشف عن إطلاق مدينتين صناعيتين في المنيا لاستقطاب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون م² لكل منهما، مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل للشباب. كما أكد أن هذا القطاع يتمتع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر، خاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم. بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة في استغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له، مشيراً إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع، وخاصة الملابس الجاهزة، حيث يتم استهداف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، بدلاً من 2.8 مليار دولار. جاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة.

وخلال المؤتمر، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014 بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقاً لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتباراً من 30 يونيو 2014، تشمل رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكل مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر. كما تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جارٍ تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات. لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجستية، وخاصة ممرات (طابا – العريش، السخنة – الدخيلة، سفاجا – قنا – الإسكندرية)، وموضحاً دورها الهام في ربط البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الخليج العربي بأوروبا وأمريكا وباقي دول العالم.

كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجستية التي تلعب دوراً هاماً في حركة التجارة العالمية، استناداً إلى الميزات التنافسية لمصر، التي من أبرزها موقعها الجغرافي في قلب العالم ووجود أهم ممر بحري عالمي، وهو قناة السويس. كما تتمتع مصر بشواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر، وبها 18 ميناءً تجارياً بحرياً قادرة على استقبال السفن العملاقة، و100 كم أرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجيستية، مما يعكس ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.

كما أشار الوزير إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أي دولة، مؤكداً على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14% من الناتج القومي الإجمالي، موضحاً التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد القومي. كما لفت الوزير إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن. ويجري العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفقاً لما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي ترتكز على عدة محاور، أهمها إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.

كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية، بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها، والتي تشمل توافر المرافق بها، وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية، وقربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكداً توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر، وخاصة في محافظتي الفيوم والمنيا.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنه سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م²، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م²، باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستكون خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما ستعد أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب/الشيخ فضل، وطريق البستان. كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العين السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادي مناسب لمليون مواطن من قاطني المحافظة، باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.

ولفت الوزير إلى أن المدينة الثانية، والتي من المقرر إقامتها بشمال الفيوم، تعتبر البوابة الرئيسية لصعيد مصر، وستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م² باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه. ومن المنتظر أن تستوعب نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة/الفيوم والدائري الإقليمي المار بـ 6 محافظات، والتي تبلغ حجم أسواقها حوالي 50 مليون نسمة. وتبتعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بالأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثمارياً، حيث من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.

وكشف الوزير أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة، وأعمال الترفيق الداخلية، وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخلياً وخارجياً. مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين بما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، خاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحاً أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.

وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج. حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية في هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية في جميع مراحل التصنيع. كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في إنشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات، فضلاً عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، بما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلاً عن مراكز خدمات للمستثمرين، ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

كما تطرق الوزير إلى أن الصناعات المستهدفة دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية، والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية إلى مستوى عالٍ من التنافسية على المستوى العالمي من حيث الجودة والسعر. وكذلك الصناعات التي تمتلك مصر المواد الأولية اللازمة للإنتاج، والتي تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية، ومنها صناعة الملابس الجاهزة.

واختتم الوزير كلمته بالإشادة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره شريكاً أساسياً للتنمية، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. مؤكداً أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. ومجدداً وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.

ومن جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وبالإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.

كما أشاد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لا استعادة مكانة صناعة النسيج في مصر، خاصة أن لمصر تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات. مشيداً بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر، وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات، ويعود إيجابياً على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.