محكمة دنماركية ترفض قضية تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قررت محكمة الاستئناف في كوبنهاجن عدم قبول الشكوى التي قدمتها أربع منظمات غير حكومية، تطالب فيها الدنمارك بتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك انتهاكاً للقوانين الدولية.

وقد أعلنت أربعة منظمات غير حكومية، وهي الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و”أوكسفام”، و”أكشن إيد دنمارك”، أنها ستقوم بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية.

من نفس التصنيف: الأمم المتحدة تصف خطة إسرائيل لتوزيع مساعدات غزة بأنها مسرحية هزلية

وأشارت المنظمات إلى المخاطر المتعلقة بأن “المعدات العسكرية الدنماركية قد تستخدم في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين في غزة”.

وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات الأربع التي قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة للتعامل مع هذه القضية.

مواضيع مشابهة: روسيا تعلن استمرارها في استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية

وجاء في قرار المحكمة أن هذه المنظمات “لا يمكن اعتبارها متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس، بما لا يلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي الذي يمنحها الحق في التحرك”.

من جهتها، صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان بأن “صادرات الأسلحة تعتبر مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، واهتمامنا القانوني واضح”.

وأضافت: “إذا كانت منظماتنا الإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان تسعى لدفع الدنمارك للامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بالقصف على غزة، ولا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على شرعية قرارات الحكومة الدنماركية في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين قُتل 15600 طفل فلسطيني على الأقل منذ أكتوبر 2023، وفقاً لمنظمة اليونيسيف، فمن يستطيع ذلك؟”.

قدمت المنظمات غير الحكومية الشكوى في مارس 2024، بعد رفع ائتلاف منظمات غير حكومية في هولندا لدعوى مشابهة.

وقد قضت محكمة هولندية بعدم فرض حظر شامل على تصدير هولندا لأي سلع قد تُستخدم لأغراض عسكرية إلى إسرائيل. في الدنمارك، كشفت شبكة “دانووتش” الإعلامية الاستقصائية في 2024، أن طائرات إف-35 الإسرائيلية مزودة بأجزاء من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الجمعة، بأن استمرار هولندا في تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، رغم استخدامها كوسيلة للتعذيب والتهديد ضد الفلسطينيين، يضعها في موضع المسؤولية القانونية الدولية، مما يتطلب إيقافاً فورياً لهذه الصادرات وفتح تحقيق عاجل.