رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: عدم الاستفادة من القروض والمساعدات المخصصة لمشاريع معينة

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.

وأوضح «يوسف» أن نتائج تنفيذ الموازنة تُقيم بصدد حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.

وأكد على تحقيق فائض أولي في العام المالي 2024 بمقدار نحو 859.5 مليار جنيه، مقارنة بـ164.3 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس زيادة بنحو 695.2 مليار جنيه بنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.

وأشار إلى انخفاض العجز الكلي بمقدار 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث وصل إلى 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.

وذكر «يوسف»: «مع ذلك، يعتبر الجهاز أن استمرار العجز النقدي والكلي يدل على عدم كفاية الموارد لتلبية الاستخدامات الفعلية، مما يستلزم تعزيز الموارد قدر الإمكان وتقليل الفجوة بينها وبين الاستخدامات إلى أدنى حد».

وأضاف أن الجهاز، على صعيد الاستخدامات، لاحظ عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي تم توضيحها في فحص الحسابات الختامية.

وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء غير مبررة أو مُنفقة بشكل زائد، والتي بلغت مليارًا و205 ملايين جنيه، موضحًا تأجيل صرف بعض الأعباء المالية رغم توفرها، بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.

كما أشار إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت 77 مليارًا و325 مليون جنيه، مع وجود مستحقات بقيمة 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل المبالغ غير المسددة التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.

وأوضح أن مشروع الموازنة خُصص له اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، بينما بلغ ما تم صرفه نحو 311.7 مليار جنيه، مما يعني عدم استغلال 47% من الاعتمادات المخصصة.

وأفاد «يوسف» بأن الجهاز المركزي قد رصد في تقريره عن الحساب الختامي العديد من الملاحظات بشأن المشروعات المنفذة، أبرزها: تأخر إنجاز بعض المشروعات عن المواعيد المحددة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة، مما أدى إلى توقف العمل. وقد بلغت قيمة ذلك نحو 3.3 مليارات جنيه في الجهاز الإداري للدولة، و3.5 مليارات جنيه في الهيئات الخدمية.

كما أكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، إضافةً إلى تخصيص جزء من أموال المنح لأغراض غير مخصصة، وبقاء بعض المشروعات معطلة دون صيانة.

واختتم بخصوص الاقتراض، حيث رصد الجهاز زيادة في القيمة الفعلية للاقتراض، حيث بلغت تريليونًا و787.7 مليار جنيه، مقارنةً بتريليون و479 مليار جنيه، بزيادة قدرها 308.7 مليارات جنيه، بنسبة 20.9%.