اكتشف أسعار النقل في الإسماعيلية بعد التحديث الأخير!

في الإسماعيلية، المحافظة التي تُعد شرياناً أساسياً لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، تسببت التعريفة الجديدة للمواصلات – التي شهدت زيادات تصل إلى 40% – في إثارة جدل كبير بين سائقي المركبات والركاب على حد سواء.

الخلفية الاقتصادية: لماذا تم زيادة التعريفة؟ تعتمد الإسماعيلية على شبكة من وسائل النقل البري النشطة لربط مناطقها السكنية بالمناطق الصناعية والسياحية، مما يجعل أي تغيير في تكاليف المواصلات له تأثير كبير على النشاط الاقتصادي. وفقاً لبيانات غرفة النقل بالمحافظة، هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى هذا الارتفاع:

ارتفاع أسعار الوقود: قفز سعر السولار من 8 جنيهات للتر في 2022 إلى 13 جنيهاً في 2023.

أزمة قطع الغيار: ارتفعت أسعار الإطارات بنسبة 65% وزيت المحركات بنسبة 55% بسبب نقص العملة الأجنبية.

زيادة الرسوم الحكومية: تضاعفت رسوم ترخيص سيارات الأجرة والميكروباصات بعد إلزامها بتنفيذ تقنيات تتبع إلكترونية.

تلك الضغوط دفعت نقابة سائقي الأتوبيسات إلى تنظيم إضراب لمدة 3 أيام في نوفمبر 2023، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع المحافظة بشأن زيادة تدريجية للتعريفة، مع وعود بتقديم دعم جزئي لأسعار الوقود للمركبات العامة.

تعريفة المواصلات الجديدة في الإسماعيلية

ردود الفعل بين المواطنين: آراء من الشارع تختلف ردود الأفعال حسب طبيعة الاستخدام، كما يظهر في هذه الشهادات:

السائق سمير (45 عاماً): “الزيادة ضرورية.. لو استمرينا على التعريفة القديمة، مكنش هنقدر نغطي مصاريف صيانة العربية”.

نهى (طالبة جامعية من أبو صوير): “بندفع 600 جنيه شهرياً للمواصلات بدلاً من 400.. دي مصاريف كتب وملازم كمان”.

محمود (صاحب ورشة معدات بحرية): “تكلفة نقل العمال من الإسماعيلية إلى بورفؤاد زادت بنسبة 30%.. مضطرين نقلل عدد العمال”.

أما في القرى مثل “التنظيم” و”القصاصين”، لجأ الأهالي إلى استخدام عربات الكارو والعربات التي تجرها الدواب، التي ارتفعت أسعارها أيضاً بشكل غير رسمي.

مبادرات الحكومة: جهود لتخفيف العبء أعلنت محافظة الإسماعيلية عن مجموعة من الإجراءات لاحتواء السخط الشعبي، منها:

أسطول النقل السريع: إضافة 15 أتوبيساً جديداً يعمل بالغاز الطبيعي لتغطية الخطوط بين المناطق السكنية والصناعية، بسعر ثابت 7 جنيهات لأي مسافة.

منصة “إسماعيلية موبايل”: خدمة إلكترونية تتيح حجز مقعد في الميكروباص أو التوك توك مسبقاً، مع خصم 20% على الحجوزات الجماعية للعاملين في المناطق الحرة.

دعم وقود للشاحنات الصغيرة: تخصيص كوبونات شهرية لسائقي الشاحنات التي تنقل البضائع من ميناء الإسماعيلية إلى المدن المجاورة، بأسعار أقل من السوق بنسبة 30%.

ومع ذلك، فإن هذه الحلول – رغم فعاليتها النسبية – تغطي فقط 25% من الاحتياجات الفعلية، وفقاً لتقرير مركز “قناة السويس” للدراسات الاقتصادية.

حلول مقترحة: كيف يمكن إنقاذ الوضع؟ تفعيل النقل النهري: استخدام ترعة الإسماعيلية وقناة السويس لنقل الركاب عبر مراكب صغيرة، بتكلفة أقل بنسبة 60% من النقل البري.

تشجيع الدراجات الكهربائية: بالتعاون مع القطاع الخاص، توفير دراجات كهربائية للإيجار اليومي في المناطق السياحية والسكنية.

نظام “التنقل التشاركي”: تطوير تطبيق إلكتروني لتجميع رحلات العمال في سيارات خاصة، بتكلفة توزع على الركاب.

الخلاصة: التنقل حق وليس رفاهية تعريفة الإسماعيلية الجديدة ليست مجرد أرقام تُضاف إلى فواتير الأسر، بل تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على التنقل اليومي للعمل أو التعليم. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحقيق توازن هش بين مصالح السائقين والركاب، يبقى الحل الجذري هو تبني استراتيجية نقل ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة. السؤال الأهم: هل ستكون الأزمة الحالية فرصة لإعادة تصميم منظومة النقل في محافظة استراتيجية؟ أم أنها مجرد حلقة في سلسلة الأزمات التي تثقل كاهل الفئات الهشة؟