أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي إلى أن القرارات الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من دول كبرى مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا بنسبة كبيرة، تعطي مصر أفضلية واضحة في التجارة الدولية خاصة في التعامل مع السوق الأمريكي.
أضاف محمد علي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفعيل تعريفة موحدة بنسبة 10% مقارنة بمنافسين رئيسيين يجعل تكلفة المنتج المصري أكثر جذبًا، خاصة في القطاعات التي تتميز بها مصر مثل النسيج والزجاج والأثاث والمفروشات. تمثل التحولات في السياسات الجمركية الأمريكية فرصة استثنائية يجب التعامل معها بخطة عمل مدروسة وسريعة.
وأوضح أن استفادة مصر لا تقتصر على تخفيض التعريفات فحسب، بل تتعزز بفضل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تسمح لبعض المنتجات المصرية بالدخول إلى السوق الأمريكي معفاة تمامًا من الجمارك. كما أن مصر مؤهلة لتكون مركز تصنيع وتصدير للشركات الدولية التي تبحث عن ملاذ يحميها من التعريفات الأمريكية المشددة المفروضة على بلدانها الأصلية، حيث تُعتبر البنية التحتية الصناعية والعمالة الماهرة منخفضة التكلفة والموقع الجغرافي جميعها عناصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي بديل لدول شرق آسيا وأوروبا الشرقية.
أوضح أنه لتحقيق أقصى استفادة من هذا الظرف التجاري الدولي، يجب على الحكومة العمل على خطة عمل تشمل ثلاثة محاور؛ أولها ضرورة التحرك الحكومي السريع لتقديم دعم تصديري موجه نحو السوق الأمريكي، يتضمن تخفيض تكاليف الشحن والحد من الإجراءات البيروقراطية. وثانيها، على القطاع الخاص تكوين تحالفات إنتاج وتصدير مع التركيز على تطوير جودة المنتج والتغليف بما يتناسب مع متطلبات السوق الأمريكي. وثالثا، من المعروف أهمية الدعاية في التسويق، لذا يجب إطلاق حملة ترويج وتسويق ذكية، رقمية وميدانية، تستهدف مستوردي الجملة وشبكات التوزيع الأمريكية، وتبرز الميزات التنافسية للمنتج المصري الجديد في ظل المشهد الجمركي العالمي المعقد.
تعليقات