سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري بتاريخ 14 أبريل

تحديث سعر اليورو اليوم الاثنين 14 ابريل 2025 في البنك الأهلي المصري وباقي البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية. نعرض لكم سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة في هذا المقال عبر موقع بوابة مولانا على مدار اليوم.

في إطار تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلبات سوق الصرف، يُعتبر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري موضوعاً يومياً يهم المستوردين، والطلاب، وحتى الأسر العادية التي تسعى للحفاظ على قيمة مدخراتها. اليوم، يُسجل اليورو في البنك الأهلي 58.12 جنيهًا للشراء، و58.28 جنيهًا للبيع، بحسب أحدث تحديثات البنك المركزي. هذا الرقم لا يعد مجرد مؤشر مالي، بل هو تجسيد لمعادلة معقدة تجمع بين السياسات النقدية المحلية، وأزمات الطاقة في أوروبا، وتداعيات التضخم المرتفع في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سعر اليورو في البنك المركزي يسجل نحو 58.12 جنيه للشراء و58.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي جاء نحو 57.76 جنيه للشراء و58.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق نحو 57.76 جنيه للشراء و58.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو “تحديث يومي” وصل في بنك الإسكندرية إلى 57.29 جنيه للشراء و58.85 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المركزي يسجل نحو 58.12 جنيه للشراء و58.28 جنيه للبيع.

لماذا يرتفع اليورو بهذه الوتيرة؟ أزمة الطاقة في أوروبا:

أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقليص إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، مما رفع تكاليف الإنتاج الصناعي ودفع البنك المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة إلى 4.5%، مما عزز من قيمة اليورو عالمياً.

تراجع السياحة الأوروبية لمصر:

انخفض عدد السياح الأوروبيين إلى مصر بنسبة 30% مقارنة بعام 2022، وفقاً لوزارة السياحة، مما أدى إلى تقليص تدفق اليورو إلى السوق المحلية.

التضخم المحلي:

بلغ التضخم السنوي في مصر 48%، طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما دفع المستثمرين للجوء لشراء العملات الأجنبية كملاذ آمن.

مقارنة بالسوق السوداء: فجوة تُنذر بكارثة، حيث يبيع البنك الأهلي اليورو بسعر 41.2 جنيهًا، بينما يتجاوز سعره في السوق الموازي 45.5 جنيهًا، وفقاً لتجار صرافة في وسط البلد. هذه الفجوة تُعزى إلى:

نقص المعروض من اليورو في البنوك بسبب تراجع التحويلات والسياحة.

شركات الاستيراد التي تلجأ للسوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة.

هروب المدخرات من الجنيه إلى العملات الأجنبية هرباً من التضخم.