رئيس لجنة الإسكان في البرلمان: كل مولود جديد يتحمل ديونا تبلغ 105 آلاف جنيه.

أفاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل مولود يُولد مُثقلًا بدين قدره 105 ألف جنيه نتيجة للاقتراض الخارجي. وذكر خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، أنه وفقًا للحساب الختامي هناك 2.6 تريليون جنيه كخدمة لأعباء الدين.

وأضاف أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي، قائلاً: هذه أرقام مقلقة ويجب تنبيه الحكومة بشأن فوائد الديون.

مواضيع مشابهة: 4 أيام حتى امتحانات الفيزياء.. تفاصيل وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للفرع العلمي

في سياق متصل، طرح النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية التي تم مناقشتها في السنوات الماضية؟

وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، وخصوصًا الحسابات في السنوات السابقة، قدمت نفس الملاحظات والتوصيات، مستنكراً عدم تعامل الحكومة معها.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، والتي تتمثل في الدمج بين الهيئات، خاصةً في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنوياً، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، لكن لم يتم تقديم أي تصور حتى الآن.

من نفس التصنيف: أسعار البنزين في مصر 2025.. تعرف على الزيادات الجديدة في محطات الوقود وتأثيرها على المواطنين

وكشف زين الدين عن وجود ملاحظات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلاً: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.

وأشار عضو مجلس النواب إلى مشكلة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدًا أنها تمثل إهدارًا للمال العام.

وشدد النائب محمد زين الدين على أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يؤدي إلى ضياع فرص استغلالها في مشروعات تنموية على الدولة، بالإضافة إلى تكبد الدولة لعمولات نتيجة التأخير في التنفيذ، مما يزيد من أعباء سداد القروض. وطالب عضواً مجلس النواب بضرورة محاسبة المقصرين في تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظًا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.