تحقيق أمني في إسرائيل حول حادثة خلال حرب غزة (تفاصيل)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، أن التحقيقات جارية في «قضية أمنية» حساسة تتعلق بـ«حادثة وقعّت خلال فترة الحرب على غزة»، وسط سرية مشددة ورقابة عسكرية صارمة تمنع نشر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادثة أو خلفياتها.

وحسب ما ورد في تقارير صحفية مختصرة، فإن الجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضية تشمل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش».

تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا كاملًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع وسائل الإعلام المحلية من الإشارة إلى أي معلومات تتعلق بمكان أو طبيعة «القضية الأمنية»، في حين ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن القضية «تتعلق بحادثة وقعت خلال فترة الحرب».

وأفادت بعض المصادر بأن «كل ما يمكن قوله في الوقت الحالي هو أن القضية تتعلق بموضوع أثار جدلًا في الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا».

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي وأمني متوتر للغاية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالة المستشارة القضائية وتقويض استقلالية جهاز القضاء، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون مثل ماحاش والنيابة العامة، واللذين يتبعان للمستشارة القضائية للحكومة.

يُنظر إلى هذا التحقيق أيضًا كجزء من أزمة أعمق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك، رونين بار، الذي أعلن نتنياهو إقالته رسميًا بقرار من الحكومة مبررًا ذلك بـ«انعدام الثقة»، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقد تساءل مراقبون، مساء الإثنين، عما إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها الشاباك، والتي يبدو أنها تشمل مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تُشكل ذريعة إضافية لبقاء رئيس الشاباك في منصبه، رغم قرار رئيس الحكومة بإقالته.