هجوم من البرلمان على الحكومة.. ودعوات لـ«إسقاط الثقة»

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس، مشادات بين الأعضاء خلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023- 2024، وانتقد عدد من الأعضاء الحكومة وسط دعوات لمحاسبتها، كما تطرقوا إلى تقرير الحساب الختامى الذى احتوى على ملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حيث تكررت نفس الملاحظات السابقة دون تعامل حكومى معها، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من القروض والمنح.

أثارت سخونة المناقشات المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمحاولة تهدئة الأجواء قائلاً: «عين الحسد أصابت القاعة فجعلت هذه الجلسة أكثر سخونة من غيرها، وما حدث أمر محمود، ولكن لا يجب أن يتستر الخلاف بالإساءة للحكومة أو لأي جهة بالدولة».

وحدثت مشادة حادة عقب مطالبة محمد عبدالعليم داوود، عضو المجلس، بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة، حيث قال «داوود»: «تقرير الحساب الختامى يثبت أنه لا مكان للحكومة سوى أمام النائب العام لتقديمها للمحاكمة الجنائية، وليس أمام ضمير أي نائب أخذ على عاتقه خدمة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام، وقد تقدمت سابقًا إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بشأن الحساب الختامى، وليس أمام النواب سوى تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة»، مما أدى إلى اعتراض عدد كبير من النواب، ومن بينهم عاطف ناصر وخالد بدوى وآخرون، وارتفعت الأصوات داخل القاعة اعترضا على ما قاله «داوود» الذى أصر على مواصلة كلمته حسب اللائحة، بينما علق «جبالى»: «لقد استهلكت ثلاثة أرباع وقتك، أما بخصوص الحساب أمامك ثوانٍ معدودة».

ورد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلًا: «إن الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة، وباب النائب العام مفتوح وأهلا وسهلا، والحكومة أول من يحرص على الشفافية»، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة باعتبارها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة، ووافق مجلس النواب على حذفها.

وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامى لموازنة الدولة، قائلًا: «إن بعض التوصيات الصادرة عن الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2023- 2024 لم يتم تفعيلها، ومن بينها تفعيل مراحل برنامج التأمين الصحى الشامل نظرًا لأهميته للمواطن المصرى»، وتساءل عن أسباب وجود عدد من المستشارين والمعاونين لوزير الصحة رغم عدم إدراج وظائفهم ضمن جهاز التنظيم والإدارة.

كما انتقد عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامى، مشيرًا إلى أن «70٪ من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تُنفذ، و90٪ من توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات تتكرر سنويًا، بينما الحكومة تدعو إلى ترشيد الإنفاق، والجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد المخالفات»، واعتبر «إمام» أن «الحكومة تراها الشعب (ATM)، حيث كلما تفشل يدفع».

ورد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بقوله: «نحرص على خفض المديونية حيث أن تحسين أوضاع المديونية وخدمتها هو أحد أهداف المالية العامة»، مشيرًا إلى وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو معمول به في معظم دول العالم، وتابع: «المؤشر يتحسن من سنة لأخرى حيث انخفض من 96٪ لـ79٪، ولم نصل بعد إلى مرحلة الاطمئنان، لكن هذا مؤشر إيجابى يشجعنا على مواصلة خفض المديونية، ورغم أن أرقام المديونية قد ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه، إلا أن هذا رقم مطلق، حيث تم إعداد الموازنة بناءً على فرضيات معينة، منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح بين 23-26 جنيهًا، في حين أن سعر الصرف في يونيو 24 كان بنحو 48 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الفائدة من 18٪ إلى 13٪ لتصل إلى متوسط 27٪، وعلى الرغم من هذا الانحراف في الافتراضات الناتج عن ظروف العام الماضى، إلا أن الحكومة لم تتجاوز الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى بسبب استخدام صفقة رأس الحكمة بشكل كامل لخفض المديونية وليس لتمويل أى شىء آخر، ورغم كل ذلك استطعنا تخفيض الدين الخارجى بمقدار ثلاثة مليارات دولار العام الماضى».