الضرائب الجمركية تدفع إدارة ترامب إلى المثول أمام المحكمة التجارية الدولية

طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مشيرة إلى أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته.

قامت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، برفع الدعوى نيابة عن خمسة شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعًا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. تشمل هذه الشركات شركة لاستيراد النبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك، وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.

تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان، والذي أطلق عليه “يوم التحرير”، بالإضافة إلى تلك التي فرضها بشكل منفصل على الصين.

قال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان: “يجب ألا يمتلك أي شخص صلاحية فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية كبرى كهذه”.

وأضاف: “الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية”.

دافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بيان.

قال: “الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين، وخاصة الصين، للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصًا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن”.

تواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مشابهة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.

فرض ترامب رسومًا بنسبة 10% على البضائع من جميع الدول، ورسومًا أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقًا لمدة 90 يومًا.

استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمواجهة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.

محكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==

جزيرة ام اند امز

EE