اليوم.. انطلاق فترة تعليق الصيد في البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.. وصيادون يدعون لتأجيل التنفيذ.

تبدأ هيئة الثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وذلك لمدة 3 أشهر، في خطوة تهدف لحماية المخزون السمكي وتنظيم مواسم الصيد، وسط حالة من القلق والاستياء بين الصيادين، وتحذيرات من ارتفاع جديد في أسعار الأسماك نتيجة نقص المعروض.

وبموجب القرار، ستتوقف مئات المراكب عن الإبحار من الغردقة ورأس غارب وجنوب سيناء والسويس، لتبدأ فترة حظر الصيد التي تستمر حتى منتصف يوليو، وتشمل قائمة الممنوعات حرف الصيد مثل «الجر والسنار والشانشولا والفلايك بورد»، في تواريخ متفاوتة حسب المنطقة ونوع الحرفة.

وأكد عدد من الصيادين أن توقيت القرار هذا العام جاء «قاتلاً»، إذ يتزامن مع ذروة موسم صيد أسماك «الشعور»، التي تُعد مصدر رزق رئيسي لمئات الأسر في المحافظات الساحلية. وأشاروا إلى أنهم بلا بدائل للدخل، ولا دعم مخصص من الدولة خلال فترة التوقف، مما يهدد استقرارهم المعيشي. ولا يتوقف التأثير عند المراكب فحسب، بل يمتد إلى الأسواق، حيث يُتوقع ارتفاع أسعار الأنواع الشعبية مثل «الشعور» و«الناجل» و«البياض» بنسبة قد تصل إلى 30%، وفقًا لتقديرات تجار الأسماك في حلقة الغردقة.

في المقابل، يوضح المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار يُطبق سنويًا، وقد تم التنسيق مع جمعيات الصيادين مسبقًا، موضحًا أن الهدف هو «منح الأسماك فرصة للتكاثر»، مشددًا على أن الصيد الجائر يؤثر سلبًا على التوازن البيئي ومستقبل المهنة.

ويحذر القرار من الصيد العشوائي خلال فترة الحظر، مشددًا على أن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة تشمل سحب التراخيص، ومصادرة الأدوات، والإحالة للنيابة العامة.

في سياق متصل، حذر باحثون بيئيون من أن استمرار التغيرات المناخية والضغط البشري على السواحل يجعل من الضروري حماية الأنواع المهددة، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه بوجود خطط بديلة تضمن العدالة الاجتماعية والدعم المؤقت للصيادين خلال فترة التوقف.

بينما تبقى المراكب راسية على الشاطئ، تستمر أسر الصيادين في مواجهة القلق، في انتظار موسم جديد، أو دعم غائب، أو حتى قرار منصف يحقق التوازن بين البحر والبشر.