زيادة جديدة وتحديات تواجه الأسر المصرية

شهدت أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 زيادة ملحوظة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية. جاء هذا القرار ضمن مراجعة الأسعار الربعية التي تقوم بها الحكومة لمواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في سوق الطاقة، وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.

الأسعار الجديدة لأنبوبة الغاز اليوم

وفقًا للقرار الرسمي الصادر يوم الجمعة 11 أبريل 2025، ارتفع سعر أنبوبة الغاز المنزلي (12.5 كجم) إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا دفعة واحدة. في حين تراوح سعر أنبوبة الغاز التجاري (25 كجم) بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة وتكاليف النقل، بزيادة تقدر بحوالي 100 جنيه لكل أسطوانة. كما زاد سعر طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، وسعر الغاز المورّد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز؟

أوضحت وزارة البترول أن تحريك الأسعار جاء نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أهمها:

ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال والخامات الطاقية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مما أثر على تكلفة الاستيراد والإنتاج محليًا.

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار: أدت انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز والمشتقات البترولية، حيث يتم دفع الفواتير بالدولار، ما رفع التكلفة النهائية للأسطوانة.

زيادة تكاليف النقل والإنتاج: أدت زيادة أسعار الوقود وتكاليف الشحن إلى ارتفاع تكاليف نقل وتوزيع الأسطوانات من المصانع إلى المستودعات ثم إلى المستهلكين.

سياسة رفع الدعم التدريجي: تستمر الحكومة في تطبيق خطة رفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، بهدف تقليص الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي، وتقليل العبء على الموازنة العامة.

تأثير الزيادة على الأسر المصرية تعتبر أنبوبة الغاز سلعة أساسية لا غنى عنها في كل منزل مصري، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد عليها في الطهي والتدفئة. ومع هذه الزيادة الأخيرة، من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة على الأسر، حيث تمثل الزيادة عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة الشهرية. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن الأسطوانة لا تزال مدعومة بأكثر من 150 جنيهًا، حيث تتراوح التكلفة الفعلية للإنتاج نحو 350 جنيهًا لكل أسطوانة.

تأثير الزيادة على القطاعات التجارية لم تقتصر الزيادة على الاستخدام المنزلي فقط، بل شملت أيضًا القطاعات التجارية مثل المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات، التي تعتمد بشكل أساسي على أنبوبة الغاز التجاري. قد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية والخدمات، مما سينعكس في النهاية على المستهلك النهائي.

كيف تتعامل الحكومة مع ملف دعم البوتاجاز؟ رغم الزيادة الأخيرة، أكدت الحكومة استمرارها في دعم أسطوانات البوتاجاز، خصوصًا للأسر الأكثر احتياجًا. كما تعمل وزارة البترول حاليًا على تنفيذ مشروعات استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز المسال، مثل توسعات شركة ميدور في الإسكندرية ووحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة في السويس، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

العوامل المؤثرة على سعر أنبوبة الغاز

تخضع أسعار أنبوبة الغاز في مصر لمعادلة معقدة تشمل عدة متغيرات، منها:

تكاليف الإنتاج والنقل: أي زيادة في أسعار الوقود أو أجور النقل تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأسطوانة النهائية.

العرض والطلب: زيادة الطلب المحلي، خاصة في أوقات الذروة أو عند حدوث نقص في الإنتاج، تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل تلقائي.

العوامل الجيوسياسية: تؤثر التوترات في مناطق إنتاج الغاز عالميًا على الأسعار المحلية بسبب تغيرات العرض العالمي.

السياسات الحكومية: القرارات الحكومية بشأن الدعم أو الضرائب أو الرسوم تؤثر بشكل مباشر على سعر الأسطوانة.

توقعات السوق في الفترة القادمة يتوقع خبراء الطاقة أن تستقر أسعار أنبوبة الغاز عند المستويات الحالية خلال الربع الثاني من 2025، مع احتمال حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت أسعار الغاز عالميًا في الارتفاع أو حدثت تغيرات مفاجئة في سعر الصرف. كما أن نجاح الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

نصائح للمستهلكين ينصح الخبراء الأسر المصرية بترشيد استهلاك الغاز قدر الإمكان، وصيانة الأجهزة المنزلية بانتظام لتقليل الفاقد، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة إذا كانت متوفرة، مثل الغاز الطبيعي في المناطق التي تم توصيله إليها. كما يُفضل شراء الأسطوانات من المستودعات الرسمية لضمان الحصول على منتج آمن وبالسعر المعتمد.

يمثل سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 مؤشرًا مهمًا على حالة الاقتصاد المصري وتوجهات الحكومة في ملف الدعم. ورغم الزيادة الأخيرة، تبقى الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حماية الأسر محدودة الدخل وتقليل العجز في الموازنة. ومع استمرار التحديات العالمية، يبقى ملف الطاقة من أهم القضايا التي تفرض نفسها على صانع القرار والمواطن على حد سواء. لذا، ستكون متابعة التطورات في هذا القطاع ضرورية لكل أسرة مصرية تسعى لتحقيق الاستقرار في ميزانيتها اليومية.