«تحسن ملحوظ في المؤشرات».. وزير المالية: قدمنا 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الماضية بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، موضحًا: «حققنا أعلى فائض أولي بلغ نحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.

وأضاف كجوك، في كلمته اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، (خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026)، والتي تحمل شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 32٪ والمصروفات 24٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».

وتابع: «نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال بناء جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية»، مشيرًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق في العام السابق، وتراجع العجز إلى 6.3٪ من الناتج المحلي، مبيّنًا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس الماضي.

واستطرد: أن القطاع الخاص استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80٪، وشهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1٪.

وأوضح: أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفي التعليم 23٪، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي بنسبة 37٪، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة قدرها 24٪، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪، و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78٪.

وأفاد بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.