محامو الفيوم يتوقفون عن تقديم المستندات لخزائن محكمة الاستئناف احتجاجًا على ارتفاع رسوم التقاضي.

امتنع المحامون في الفيوم، اليوم، عن توريد الرسوم إلى خزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

يذكر أن المحامين قد بدأوا اليوم خطوة احتجاجية رمزية بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم.

مقال له علاقة: هل أصدرت الحكومة القانون الجديد للرياضة؟ رئيس الوزراء يوضح الأمر.

كان عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين، قد صرح بأن “ذلك يأتي وفقًا للقرارات التي أصدرها مجلس النقابة العامة للمحامين بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن الرسوم غير المسبوقة المفروضة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تبعها من زيادات متكررة على هذه الرسوم عبر ما تم تسميته (التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات)”.

ممكن يعجبك: أخصائية تأهيل وإصابات: أهمية الرياضة بعد الأربعين لصحتك النفسية والجسدية

وأكد على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي فرضت في انتهاك للإطارات الدستورية والشرعية التي رسخها الدستور والقانون، والتي صانتها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عمومًا، والقضائية بصفة خاصة، مما استقر عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، بأن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون أو بتفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عن المغالاة في تقدير هذه الرسوم، مما جعلها عبئًا على المتقاضين، وحائلًا بينهم وبين حقهم في التقاضي، وممثلة خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، وهو ما لا يتأتى – وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا – إلا بتمكين كل متقاضٍ من النفاذ إلى القضاء بطريقة ميسرة، دون أعباء مالية أو عوائق إجرائية.

وأضاف: “سأواصل بكل إصرار جهودي في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم التي تسببت في نشوب هذه الأزمة”.