«بإجماع واحد».. المحامون يتوقفون عن تقديم التوريدات لـ«خزائن الاستئناف» في كافة محافظات البلاد.

أعضاء الجمعية العمومية للمحامين امتنعوا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعد مخالفًا للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.

تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

على صعيد آخر، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة في كافة المحاكم بمختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.