150 مليار جنيه لدعم الوقود والكهرباء.. وزير المالية يوضح أن الميزانية الجديدة تهدف إلى «النمو والاستقرار»

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية قدرها 19٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/ 2026. كما تم تخصيص 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لضمان تأمين قطاع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪، لضمان توفير خدمة صحية متميزة للمصريين.

وأوضح كجوك خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3٪، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة عدد المستفيدين في المدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب في القاهرة والإسكندرية.

وأكد أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025/ 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث سيتم تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.