بعد إلغاء قرار احتساب المواد العربية والتاريخ في المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية.. اليوم سيتم النظر في الطعون التعليمية.

في إطار المستجدات المتعلقة بالملف، من المقرر اليوم أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون التي قدمها وزير التربية والتعليم الفني ضد الحكم الصادر بخصوص إلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، حيث اعتبرت المحكمة أن القرار كان مخالفًا للأطر القانونية المعتمدة.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الوزاري لم يُعرض على اللجان الفنية المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهي الجهة المسؤولة عن مراجعة ومناقشة مثل هذه القرارات قبل إصدارها، مما يعد تجاوزًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

اختلال في النظام التعليمي وإضرار بمصلحة الطلاب

لاحظت المحكمة أن القرار المتنازع عليه أدى إلى اضطراب في سير العملية التعليمية، مما تسبب في اختلال واضح في تنظيم الدراسة وأثر سلبًا على حقوق الطلاب، خاصة فيما يتعلق بتدريس المناهج الدراسية. وأشارت إلى أن تجاهل اللوائح المنظمة لتطبيق المناهج يُعتبر مخالفًا يستوجب الإلغاء.

رد وزارة التعليم بالطعن أمام الإدارية العليا

من جانبها، لم تتوانَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قدمت مجموعة من الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في محاولة لإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري. وتهدف الوزارة من خلال هذه الطعون إلى تأكيد موقفها القانوني السليم والدفاع عن صلاحياتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم العملية التعليمية.