خبير مصرفي: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس الثقة في الإصلاحات المالية.

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود إلى السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة ووجود سعر موحد للدولار واستقرار سعر الصرف على مدى أحد عشر شهرًا مضت، مما أدى إلى استعادة وزيادة ثقة العاملين بالخارج.

وأضاف متولي لـ «بوابة مولانا»، أن تحويلات العاملين بالخارج من المتوقع أن تحقق قفزات جديدة خلال العام الجاري 2025 بنسب مرتفعة، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك بفضل السياسة النقدية الناجحة التي ساهمت في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة، حيث سجلت نحو 20 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025، بزيادة قوية بلغت 81% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي سجلت خلالها التحويلات نحو 11 مليار دولار.

وتابع متولي، أن معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما عزز من قدرتها على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك، موضحًا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، بالإضافة لمبادرة طرح أراض وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج.

ويواصل المصريون بالخارج تعزيز دعمهم للاقتصاد الوطني للشهر الحادي عشر على التوالي، مدفوعين بالإجراءات الإصلاحية التي اتُخذت في مارس 2024. وشهد شهر يناير 2025 وحده قفزة قياسية في التحويلات بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير 2024، في أعلى مستوى تسجله التحويلات خلال شهر يناير في تاريخها.

وأوضح الخبير المصرفي أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ثقة المصريين بالخارج في المسار الاقتصادي والإصلاحات النقدية، مما يعزز من استقرار سوق الصرف ويدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.