لليوم الثاني على التوالي: المحامون مستمرون في رفض دفع الرسوم في خزائن محاكم الاستئناف على مستوى البلاد

استمر أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، في الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، في مواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة، والذي يتعارض مع الدستور والقانون.

وأفادت النقابة في بيانها: أن الامتناع عن التوريد سيستمر في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل غدًا الخميس، تحت إشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

تواصل نقابة المحامين اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة، بمخالفة الدستور والقانون، حيث بدأت هذه الإجراءات بوقفات احتجاجية في جميع محاكم الجمهورية.

وطالب نقيب المحامين النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بشأن الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم.