الإمارات تتصدى لجرائم غسل الأموال من خلال استراتيجيات متطورة وتشريعات مبتكرة

انطلقت اليوم في دبي أعمال قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، وذلك برعاية وحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأحمد الصايغ، وزير دولة.

تعقد القمة يومي 16 و17 أبريل/نيسان الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تُعد القمة منصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوفير التركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قد تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، مما سهم في تعزيز السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلي معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.

وفي نفس السياق، أشار عبد الله بن طوق إلى أن دولة الإمارات أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مكافحة غسل الأموال، لتصبح واحدة من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم. حيث تمت الموافقة على أكثر من 7 تشريعات وسياسات في فترة لا تزيد عن 4 سنوات، وتحديداً من العام 2020 حتى العام 2024. كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: “نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية، وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات اللازمة. إن هذا الأمر يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، مما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.

وأبدى تطلعه من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.

وأكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته، على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، وقال إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.

وأشار الطنيجي إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي نعتز بالشراكة الإستراتيجية معه، ونعتبره خط دفاع في مكافحة الجريمة لدوره الريادي والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.

وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي؛ وقال: على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى البرامج والإرشادات والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.

كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسية لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل المخاطر المتعلقة بالعملاء.

وتشهد القمة سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز التزام الدولة الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.