
تقوم شركة الشخص الواحد بالتأسيس استناداً إلى أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، وتعتبر الهيئة هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. ومع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون سوق، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، فإن الهيئة تُعتبر الهيئة الإدارية الوحيدة المعنية بتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعده للشركات والمنشآت التي تمارس أي من الأنشطة المحددة في قانون الاستثمار، أو التي تخضع لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بغض النظر عن شكلها القانوني. ويتم ذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.
لا تلتزم الهيئة بكافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ويتعين على جميع الجهات المعنية تسوية أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.
تتضمن الوثائق الأساسية المطلوبة لتأسيس هذه الشركات وفقاً للانفوجراف التالي..
علاوة على ذلك، يجب على المستثمرين ضرورة فهم كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بتأسيس الشركات في مناطقهم الاقتصادية، وذلك لضمان عدم وجود أي معوقات أو تأخيرات قد تؤثر سلباً على عملية التأسيس. كما يُفضل الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة التي يمكن أن تقدم دعماً إضافياً خلال مراحل التأسيس لتجنب أي عقبات مستقبلية.
قد يهمك أيضاً :-
- رئيس هيئة الاستثمار: 40 شركة فرنسية رصدت السوق المصري ولديها انطباعات إيجابية
- وزير الاستثمار: الحكومة جاهزة لتوفير جميع التسهيلات والدعم للشركات التونسية
- مصر وتونس تتفاوضان بشأن تأسيس بنك مشترك لتسهيل العمليات التجارية والمالية.
- حسن الخطيب يجتمع مع وزير الاقتصاد التونسي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك
- توقيع أربع مذكرات تفاهم استثمارية بين مصر والسعودية في مجالات الصناعة الغذائية والطاقة الشمسية
تعليقات