التخطيط: نهدف إلى تنفيذ 147 إجراءً في الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة القادمة

التخطيط: نهدف إلى تنفيذ 147 إجراءً في الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة القادمة

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تنفيذ 147 إجراءً يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات ستقوم بتنفيذها الجهات المختصة، بما في ذلك وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.

وأشار التقرير إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، في مجالات حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، وكذلك المنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية. كما تم اتخاذ سياسات محفزة لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.

وأكد التقرير أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة تستهدف التضخم، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وزيادة الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول نحو النمو المدفوع بالقطاع الخاص، وزيادة الإيرادات المحلية.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أنه يُعتبر غير كافٍ بمفرده، بل لا بد من تزامنه مع إصلاحات هيكلية، لهذا السبب تقوم الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا: زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا: دعم التحول الأخضر، الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية. كما أكدت أن التحول الأخضر يُعد من الأمور الجاذبة للقطاع الخاص وللصادرات، ويزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.

ونوه التقرير إلى أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. لذا، تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال تعزيز مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تجهيز بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكد التقرير على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال وتوسع من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، عبر دعم مناخ الاستثمار، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح. وثالثًا، وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات.

وفي الختام، يُظهر التقرير أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة والقيام بالإصلاحات اللازمة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.

قد يهمك أيضاً :-