وزير العمل يبرم اتفاقية تعاون مع شركة توظيف من إيطاليا (تفاصيل)

وقع وزير العمل محمد جبران بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو الإيطالية، والذي يُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي، وكان ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية، خاصة الإيطالية، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الأيدي العاملة الماهرة، وتسهيل إجراءات نقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة، وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج عبر اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.

كما شهد الوزير جبران توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، شركة الحفر المصرية، والتي يُمثلها اللواء سيد متولي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمد عبدالسلام، ومجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة الدكتور محمد سامي محمد سليمان.

وقد قام عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبدالصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، بالتوقيع على هذه البروتوكولات حسب تخصص كل منهما.

في ذات السياق، أكد الوزير جبران أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تطبيق هذه السياسات.

وقد تقدم المشاركون في توقيع البروتوكولات، من ممثلي هذه المنظمات والمؤسسات، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران بمناسبة موافقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد الذي قدّمته الحكومة بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأكد الوزير أن هذا التشريع يُعتبر إنجازًا تاريخيًا، سيساهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، مما يعزز من الاستثمارات ويضمن وجود بيئة عمل لائقة.

استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وقال إن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة يُعتبر خطوة هامة نحو عملية التطوير، وإشارة مباشرة لتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب، بالإضافة إلى التعاون في توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة لزيادة الدعم والحماية لهذه الفئة.

أوضح أن باب الوزارة مفتوح لكل شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط، بل أيضًا في الخارج، مستشهدًا بعمليات الربط الإلكتروني والفحص المهني من أجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.