لأول مرة خلال خمس سنوات.. 6 عوامل وراء قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 255 نقطة اليوم

في مساء يوم الخميس 17 أبريل 2025، تم اتخاذ قرار للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات (منذ عام 2020)، بعد سبع عمليات تثبيت متتالية.

أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الثاني في عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس ليصبح 25% و26% و25.5% على التوالي. كما تم اتخاذ قرار بتخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

أسباب خفض سعر الفائدة اليوم

في خطوة تعكس التحسن في المشهد الاقتصادي واستقرار المؤشرات الكلية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا القرار بناءً على تراجع معدلات التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية للتضخم.

نزودكم هنا بأسباب خفض سعر الفائدة اليوم بمقدار 255 نقطة أساس، والتي جاءت على النحو التالي:

1- انخفاض تاريخي في معدلات التضخم

يأتي القرار مدفوعًا بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6٪، والتضخم الأساسي إلى 9.4٪، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها تأثير فترة الأساس، تلاشي الصدمات السابقة، ونجاح السياسات النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي على مدار العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري – صورة أرشيفية

2- انحسار الضغوط التضخمية وتراجع الطلب المحلي

رغم وجود مؤشرات التعافي الاقتصادي، أكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون مستواه الكامل، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وفتح هذا الوضع مجالاً آمناً للبنك المركزي لتطبيق سياسة تيسيرية تدريجية دون المخاطرة بحدوث ارتفاعات تضخمية غير متوقعة.

3- تحسن مؤشرات التضخم وتوقعات مستقبلية إيجابية

أظهرت البيانات عودة المؤشرات الشهرية للتضخم إلى مستوياتها التاريخية المعتادة، مما يعزز الثقة في استمرارية هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، مستهدفًا معدل 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.

4- نمو مستدام في الاقتصاد المحلي

شهد الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول من عام 2025 نحو 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات مثل الصناعة غير البترولية، والسياحة، والتجارة الداخلية. ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته الإنتاجية الكاملة، مما يعزز مبررات تخفيف السياسة النقدية.

البنك المركزى «صورة أرشيفية»

5- الحذر في ظل التحديات العالمية

عالمياً، تواصل البنوك المركزية الكبرى اعتماد نهج حذر بسبب الضبابية الاقتصادية، وتذبذب أسعار النفط والسلع الأساسية، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والتوترات التجارية الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. ورغم تراجع مخاطر هذه العوامل، فإن البنك المركزي المصري أكد التزامه بمراقبة كافة التطورات العالمية والمحلية عن كثب.

6- تأكيد على المرونة واليقظة

ختاماً، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، ولن تتردد في استخدام أدواتها المختلفة لضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.